. . . . دریافت هرگونه هزینه درمانی از بیمار به جز مسیر حسابداری در مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی اعلام شد و بهعنوان یک تخلف قابل تعقیب است . . . . مسئله زيرميزي پديده غير قابل دفاعي است كه اساساً مربوط به بيمارستانهاي دولتي است و هر موردي از اين تخلف كه از سوي مردم يا وزارت بهداشت به هيئت انتظامي نظام پزشكي اعلام شود بلافاصله و بدون نوبت رسيدگي ميشود . . . .
پدیده زشت و مذموم زیر میزی را همه محکوم میکنند ولی وجود دارد !؟ چرا وجود دارد و چرا وقتی که همه آن را محکوم میکنند حتی یک آمار خشک وخالی و بدون نام ونشان از برخوردهای سیستم های نظارتی با آن وجود ندارد !؟!؟ آیاکسانی که این موضوع را محکوم مینمایند خود شهره به رعایت دستمزدهای دولتی هستند ؟!؟! آیا در زمان رآی گیریهای نظام پزشکی احدی از برندگان انتخابات نظام پزشکی حتی در حد شعار هم بحث برخورد با زیر میزی را طرح کرده است !؟!؟! و دهها آیا و چرای دیگر . . . . . راستی ما چه کسی را فریب میدهیم : خودمان را ؟! مردم را !؟ مسئولین را !؟ خدا را !؟ و یا . . . .
جهت رویت چند خبر در این رابطه ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در کادر ذیل کلیک فرمائید :
دريافت جداگانه حقالعملهاي جراحي از بيماران، پيگرد قانوني دارد
دریافت هرگونه هزینه درمانی از بیمار به جز مسیر حسابداری در مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی اعلام شد و بهعنوان یک تخلف قابل تعقیب است.
حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بسترسازی برای رفع معضل زیرمیزی در شهرستانها و تهران با تفاهمات انجام شده بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی انجام شده که پس از نهاییشدن، ابلاغ و اطلاعرسانی خواهدشد. براساس این تفاهمات هیچگونه دریافتی از بیماران برای بستری و انجام عمل جراحی به جز مسیر حسابداری در مراکز درمانی نباید انجام شود.
این گزارش میافزاید: براساس اقدامات جدید، بیمارستانهای خصوصی متعهد میشوند که درصورت بروز چنین مواردی پاسخگوی مراجع انتظامی و قضایی باشند.
وزارت بهداشت، معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی را موظف کرد، درصورت مواجهه با این پدیده ناپسند مراتب را برای رسیدگی به کمیسیون ماده 11 گزارش کنند.
پول چای و جلوانداختن نوبت جراحی
برخی از مراجعین به مراکز درمانی، طولانی شدن نوبت جراحی در برخی بیمارستانهای دولتی را مهمترین علت این امر دانسته و معتقدند که عدهای از این موضوع سوءاستفاده کرده و با دریافت مبالغی از بیمار نوبت جراحی را جلوتر میاندازند؛ معضلی که مراجعان بیمارستانی از آن بهعنوان پول چای نام میبرند.
گزارشها و آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد که حدود 80درصد بستری بیماران در بیمارستانهای دولتی انجام میشود. در واقع با توجه به این آمار بالا از میزان بستری در بخش دولتی، میتوان نتیجه گرفت که روند انجام اعمال جراحی برخی بیماریهای سخت و دشواردر این بیمارستانها، به کندی و همراه با نوبتهای تقریبا طولانی انجام میشود.
روند رو به افزایش بیماریهای قلبی - عروقی و سرطانها، یکی از علل اصلی مراجعات زیاد به بیمارستانهای دولتی است زیرا انجام اعمال جراحی مربوط به قلب و عروق در بخش خصوصی، هزینه سنگینی دارد که در نتیجه آن، اغلب بیمارانی که تمکن مالی ندارند ناچار میشوند از خدماتی که در بیمارستانهای دولتی ارائه میشود استفاده کنند.
همین موضوع باعث طولانیتر شدن نوبت جراحی شده است. دکتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در این رابطه در گفت و گو با مهر، موضوع فروش نوبت جراحی در برخی بیمارستانها و همچنین جلو انداختن نوبت ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص توسط منشی مطبها را تأیید میکند و میگوید: بحث زیرمیزی بلایی است که سلامت جامعه پزشکی را تهدید میکند و متأسفانه در حال تبدیل شدن به عرف است.
به گفته وی، بیمارستانهای دولتی تحت نظارت معاونت درمان هستند که بهدلیل کمبود پرسنل، بعضا بازدیدها از مراکز درمانی هر 3سال یکبار صورت میگیرد و اغلب بازدیدها نیز براساس شکایتهای مردمی است.
به گزارش همشهری، دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت اخیرا در مواجهه با وجود چنین رفتارهای غیراخلاقیای در بخش سلامت کشور، خواستار برخورد شدید با این قبیل رفتارها شده و عنوان کرده که برای مقابله با پدیده زشت فروش نوبت جراحی، امسال نوبت رسانی در بیمارستانهای دولتی به روز میشود.
دستجردی البته موضوع فروش نوبت جراحی در بیمارستانهای دولتی را تأیید نمیکند ولی در عین حال تأکید میکند که فروش نوبت بیمارستانی 100درصد خلاف قانون است و باید بهشدت با آن برخورد شود. در حال حاضر هر یک از بیمارستانهای دولتی در یک رشته پزشکی و جراحی معروف و شهره هستند و بیماران بیمههای پایه که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، ناچار میشوند درمان خود را در این بیمارستانها دنبال کنند،بهطوری که مرکز قلب تهران بهعنوان یکی از همین بیمارستانها، روزانه شاهد انجام تعداد زیادی جراحی قلب است.
مراجعه به بیمارستانهای اسم ورسمدار ممنوع!
موضوع فروش نوبت جراحی در برخی بیمارستانها و همچنین جلو انداختن نوبت ویزیت پزشکان متخصص و فوقتخصص مسئلهای است که تقریبا همه افراد آن را تجربه کردهاند. این درحالی است که دکتر امامی رضوی درخصوص نوبت جراحی در بیمارستانهای دولتی میگوید: نوبت جراحی در مراکز درمانی تقریبا به روز شده و کمتر جراحی است که نیاز به نوبت طولانی داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مراجعه بیماران به برخی بیمارستانهای دولتی اسم و رسم دار و معروف در زمینه برخی جراحیها میگوید: این موضوع باعث شده نوبت جراحی در این قبیل مراکز درمانی طولانی شود که البته اگر برای انجام همان عمل به بیمارستان دیگری مراجعه کنند، در نوبت نمیمانند. اما اگر مواردی از فروش نوبت جراحی به ما گزارش شود، شک نکنید که بهطور قاطع برخورد میکنیم و اجازه نمیدهیم حقوق بیماران تضییع شود.
حذف رابطه مالی پزشک و بیمار آخرین راهکار
رواج دریافت زیرمیزی توسط پزشکان، اغلب در مراکز درمانی دولتی اتفاق میافتد، در حالی که بیشتر مراجعان بخش دولتی را اقشار کم درآمد و محروم جامعه تشکیل میدهند که توان مالی برای پرداخت هزینههای سنگین درمان ندارند. کارشناسان نرخ غیرواقعی تعرفههای پزشکی و وجود رابطه مالی بین پزشک و بیمار را بهعنوان مهمترین دلایل شیوع این معضل عنوان میکنند و معتقدند که این پدیده بیشتر در بخشهای جراحی و مداخلههای درمانی شایع است.درصورتی که حقالعمل پزشکان با تعرفهگذاری مناسب، استانداردها و واقعیتهای اقتصادی منطبق نشود همچنان شاهد دریافت زیرمیزی خواهیم بود.
وزیر بهداشت در این خصوص میگوید: ما در وزارت بهداشت بهعنوان راه حل این قضیه پیشنهاد میکنیم که تعرفههای پزشکی واقعی شود چون اگر تعرفهها واقعی شود باعث میشود که پزشک، پرستار، پیراپزشک، داروخانه و آزمایشگاه دستمزد واقعی خود را بگیرند و این موضوع تا حدود زیادی از کارهای غیرقانونی جلوگیری میکند.
این اظهارات وزیر بهداشت که البته سایر کارشناسان و صاحبنظران حوزه سلامت نیز با آن موافق هستند، در حالی عنوان میشود که معاون اول رئیسجمهوری مخالف گرفتن ویزیتهای بالا از سوی متخصصان رشتههای مختلف پزشکی است.
به هرحال نارضایتی و شکایت بیماران از هزینههای درمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی همچنان وجود دارد که در بخش خصوصی هزینههای بالای درمان و میزان ناچیز تعهدات بیمهای منجر به این مسئله شده است.
آنچه مسلم است اینکه تعرفههای درمانی به شکل قانونی در بیمارستانهای دولتی خارج از تحمل بیمار نیست چرا که 90 درصد این هزینهها را بیمهها میپردازند. اما دریافتهای خارج از ضوابط با عنوان زیرمیزی توسط برخی از پزشکان در بیمارستانهای دولتی که هنوز هم به قوت خود باقی است، از جمله مواردی است که باعث افزایش هزینههای درمان بیماران در بیمارستانهای دولتی شده است.
بيمارستانهاي خصوصي مسئول مبارزه با دريافت زيرميزي شدند
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هر گونه دريافت پول غير از مسير حسابداري در بيمارستانها و مراكز درماني غير قانوني و قابل تعيب است و مسئولان اين مراكز بايد پاسخگوي دريافت پول زيرميزي پزشكان و كادر خود به مراجع قضايي و انتظامي باشند.
حسن امامي رضوي، افزود: هرگونه مبلغ دريافتي از بيمار به جز مسير حسابداري در مراكز درماني غيرقانوني است و به عنوان يك تخلف قابل تعقيب است.
وي گفت: بسترسازي براي رفع معضل زيرميزي در شهرستانها و تهران با تفاهمات انجام شده بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي انجام شده كه پس از نهايي شدن ابلاغ و اطلاعرساني ميشود.
وي افزود: بر اساس اين تفاهمات هيچگونه دريافتي از بيماران براي بستري و انجام عمل جراحي به جز مسير حسابداري درمراكز درماني نبايد انجام شود.
وي از بيماران و پزشكان خواست پرداخت و دريافت تعرفهها از مسير قانوني را مد نظر قرار دهند و اظهار داشت: در حال حاضر در مراكز درماني به خصوص مراكز درماني غير دولتي به جراحان اجازه داده ميشود هزينه جراحي خود را از هزينه بيمارستان جدا دريافت كنند كه دريافت اين حقالعملها از بيماران باعث افزايش زيرميزي شده است.
وي اضافه كرد: براساس اقدامات جديد بيمارستانهاي خصوصي متعهد ميشوند كه در صورت بروز چنين مواردي پاسخگوي مراجع انتظامي و قضايي باشند.
وي با اشاره به اقدامات كميسيون ماده 11 در اين خصوص گفت: معاونان درمان دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند درصورت مواجهه با اين پديده ناپسند مراتب را براي رسيدگي به كميسيون ماده 11 گزارش كنند.
زيرميزي پزشكان اساساً مربوط به بيمارستانهاي دولتي است
رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: مسئله زيرميزي پديده غير قابل دفاعي است كه اساساً مربوط به بيمارستانهاي دولتي است و هر موردي از اين تخلف كه از سوي مردم يا وزارت بهداشت به هيئت انتظامي نظام پزشكي اعلام شود بلافاصله و بدون نوبت رسيدگي ميشود.
شهاب الدين صدر افزود: زيرميزي پديده ناميمون و غير قابل دفاعي است كه وجود دارد و سازمان نظام پزشكي به هر شكل ممكن براي مبارزه با آن تلاش ميكند، چه براي اصلاح ساز و كارهاي درمان و چه برخورد با افراد متخلف اما زيرميزي اساساً موضوعي است كه مربوط به بيمارستانهاي دولتي است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: بعضي افراد در بيمارستانهاي دولتي كه ممكن است به اندازه تعداد انگشتان دست باشند، نه اينكه چون كم هستند قابل دفاع است اما اينها به علاوه هزينه و تعرفهاي كه بيمارستان دولتي اخذ ميكند، درخواست مبالغي را ميكنند كه خارج از چارچوب قانوني است.
وي گفت: عبارت زيرميزي به اين علت براي اين كار اطلاق ميشود كه كاري غير قابل دفاع است و وزارت بهداشت بايد مصصم باشد كه براي برخورد با اين پديده اقدام كند، سازمان نظام پزشكي هم به صورت جدي با اين موضوع برخورد ميكند، به همين علت يكي از دادسراهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي به صورت ويژه و خارج از نوبت به مسئله زيرميزي پزشكان رسيدگي سريع ميكند.
صدر اضافه كرد: به محض اينكه گزارش دريافت زيرميزي از سوي پزشكان چه از يك مرجع دولتي و چه غير دولتي به سازمان نظام پزشكي برسد، ولو مبلغي جزئي بيش از حد تعرفه دريافت شده باشد، بلافاصله با آن برخورد ميشود. برخوردها ممكن است بر حسب مورد شامل جريمه پزشك يا برخورد انتظامي شديدتر باشد.
وي ادامه داد: البته در سطح كلان آن نظارت بر امر درمان و فرآيندهاي آن از مسئوليتهاي وزارت بهداشت است اما هر موردي كه معاونتهاي درمان وزارت بهداشت به دادسراي انتظامي سازمان نظام پزشكي منعكس كنند، نيز خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
وي گفت: البته در مواردي ممكن است موضوع با رضايت طرفين قابل حل باشد و پزشك بتواند رضايت بيمار را قبل از برخورد قضايي جلب كند كه اگر رضايت حاصل شد ديگر به دادسرا ارجاع داده نميشود.
لغو اختيار تعرفهگذاري نظام پزشكي به شدت زيرميزي پزشكان را افزايش ميدهد
قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: لغو اختيار تعرفهگذاري سازمان نظام پزشكي موجب از بين رفتن نشاط در جامعه پزشكي ميشود و به شدت دريافتهاي زير ميزي را در بين پزشكان افزايش ميدهد، دولت نيز كه 16 سال است قيمت تمام شده خدمات پزشكي را اعلام نكرده توان نظارت ندارد
عليرضا زالي افزود: قانون جديد سازمان نظام پزشكي 6 سال پيش در مجلس تصويب شد و پس از اختلاف با شوراي نگهبان سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيد، وي ادامه داد: اين قانون يكي از دستاوردهاي بزرگ نظام محسوب ميشود و يك مدل و الگوي مناسب در زمينه واگذاري مسئوليتهاي اجرايي به بخش غير دولتي است.
وي گفت: متأسفانه نمايندگان مجلس در كميسيون بهداشت در زمان تنظيم متن لايحه برنامه توسعه پنجم حق تعرفهگذاري خدمات پزشكي را بر خلاف قانون اين سازمان لغو كردند در حالي كه قانون برنامه محل مناسبي براي تغيير و اصلاح قوانين عادي نيست و بايد اين نوع تصميمات در زمان مناسب و با كار كارشناسي انجام شود.
تدوين پروتكل نظارت مشترك بر تعرفهها بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي معلق ميشود
وي افزود: لغو حق تعرفهگذاري خدمات پزشكي از سوي مجلس درست در زماني كه بعد از 6 سال تعامل كارشناسي و اجرايي نزديكي ديدگاه كارشناسي بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در حال شكل گيري است، در بدترين زمان ممكن انجام شد و در واقع پاك كردن صورت مسئله بود، در حالي كه با همكاري وزارت بهداشت مشغول تدوين پروتكل اجرايي مشترك براي نظارت بر حسن اجراي تعرفههاي پزشكي در بخش دولتي و خصوصي بوديم.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: اين تصميم قطعاً باعث دلزدگي و دلسردي جامعه پزشكي خواهد شد و چنين فضايي كشور را از رسيدن به هدف دستيابي به رتبه اول پزشكي و سلامت در منطقه بر اساس چشم انداز 20 ساله دور ميكند و زمينه تخلفات و دريافتهاي زيرميزي را به شدت افزايش ميدهد.
وزارت بهداشت 16 سال است، قيمت تمام شده خدمات پزشكي را اعلام نكرده است
زالي گفت: اين در شرايطي است كه دولت بعد از 16 سال از تصويب قانون بيمه همگاني كه بر خلاف اين قانون هنوز نتوانسته قيمت تمام شده خدمات پزشكي را اعلام كند و محاسبه تعرفهها در بخش دولتي و خصوصي همواره بر پايه حدس و گمان انجام شده است و قطعاً امكان نظارت بر تعرفههاي مصوب خود را در آينده چه در بخش دولتي و چه خصوصي نخواهد داشت و شاهد افزايش نارضايتي در جامعه پزشكي و افزايش تخلفات خواهيم بود كه در نهايت دود آن به چشم مردم ميرود.
تعرفههاي پزشكي بخش دولتي هنوز اعلام نشده است
وي اضافه كرد: در شرايطي تعرفهگذاري خدمات پزشكي در بخش غير دولتي به وزارت بهداشت و دولت واگذار ميشود كه با گذشت 3 ماه از سال هنوز تعرفههاي پزشكي امسال براي بخش دولتي اعلام نشده و محاسبات مالي بيمارستانهاي دولتي به شدت با مشكل مواجه است و حقوق و كارانه پزشكان به علت بدهي بيمارستانها با تأخير پرداخت ميشود.
روابط مالي پزشك و بيمار غير شفافتر ميشود
قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه داد: اين درست در زماني است كه وزارت بهداشت براي اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرهاي بزرگ قطعاً به همكاري و كمك بيمارستانها و مراكز درماني بخش خصوصي نيازمند است اما با اين شرايط و افزايش نارضايتي در جامعه پزشكي كه قطعاً روابط مالي بين پزشك و بيمار را غير شفافتر خواهد كرد و منجر به افزايش دريافتهاي زيرميزي ميشود، چنين همكاري امكانپذير نيست.
زالي گفت: مسئولان وزارت بهداشت به خوبي ميدانند كه بيش از 75 درصد خدمات پزشكي سرپايي از طريق بخش خصوصي به مردم ارائه ميشود و بيشتر مراجعات مردم نيز براي دريافت خدمات سرپايي است كه نارضايتي پزشكان لطمه شديدي به رضايتمندي مردم از خدمات سلامت خواهد زد.
وي افزود: البته ما اميدواريم كه كميسيون تلفيق برنامه توسعه پنجم كه در آن افراد آگاه به اين مسائل حضور دارند اين مصوبه كميسيون بهداشت مجلس را لغو كنند و از افزايش مشكلات و تخلفات در ارائه خدمات سلامت كشور جلوگيري كنند و اميدواريم در آينده نزديك با همكاري نزديك وزارت بهداشت و سازمان ظام پزشكي نظارت كاملي را در اجراي تعرفه واقعي خدمات پزشكي در كشور داشته باشيم.
وي تأكيد كرد: در زمان حاضر نيز اختلاف نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي درباره تعرفههاي بخش خصوصي فقط در تعيين تعرفه K جراحي است و در بقيه موارد اختلاف چنداني وجود ندارد و در اين مورد نيز تعرفههاي مصوب نظام پزشكي در شهرستانها با توجه به قدرت وتوان پرداخت مردم تعديل شده است.
منبع : فارس + همشهری آنلاین
