سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران اول تا سوم ارديبهشت ماه امسال در سالن همايشهاي رازي برگزار ميشود . . . . رئيس سومين كنگره بينالمللي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران گفت: اعتباربخشي و استانداردسازي بيمارستانهاي بخش دولتي مغفول مانده است و هيچ سيستم نظارتي آزمايشگاههاي بخش دولتي را براي استانداردسازي الزام نميكند . . . .
جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در کادر زیر کلیک فرمائید :
استانداردسازي بيمارستانهاي دولتي مغفول مانده است
رئيس سومين كنگره بينالمللي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران گفت: اعتباربخشي و استانداردسازي بيمارستانهاي بخش دولتي مغفول مانده است و هيچ سيستم نظارتي آزمايشگاههاي بخش دولتي را براي استانداردسازي الزام نميكند.
بهزاد پوپك در نشست خبري سومين كنگره بينالمللي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران اظهار داشت: بحث اعتباربخشي و استانداردسازي بيمارستانهاي بخش دولتي مغفول مانده است و هيچ سيستم نظارتي آزمايشگاههاي بخش دولتي را براي استانداردسازي الزام نميكند.
وي ادامه داد: الزام براي استانداردسازي آزمايشگاههاي بخش دولتي وجود ندارد چرا كه درآمد بخش دولتي پايين است و نميتوانند به اين استانداردها برسند.
وي افزود: بسياري از آزمايشگاههاي دولتي در حال حاضر مقروض هستند و دليل آن هم مقروض بودن بيمارستانها است.
پوپك با اشاره به اينكه قرار بود تا مهر سال گذشته آزمايشگاههايي كه خود را به سطح استاندارد نرساندهاند پروانه فعاليتشان تمديد نشود، تصريح كرد: آزمايشگاههاي محدودي وجود دارد كه از مهر سال گذشته تاكنون پروانهشان به علت عدم ارائه استانداردهاي مورد نياز درج شده است كه ابتداي اين لغو شدن به صورت حذف تعامل بيمهها با اين بخشها است.
پوپك تصريح كرد: جرقه اعتباربخشي و استانداردسازي آزمايشگاههاي كشور در اين كنگرهها كليد خورد و در حال حاضر به مدت 2 سال است كه آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت اين بحث را ادامه ميدهد.
وي افزود: در اعتباربخشي آزمايشگاهها استانداردهايي تعريف شده است كه بر اساس آن آزمايشگاهها بايد خود را به سطح اين استانداردها برسانند و برخي از استانداردها شامل تجهيزات، فضاي فيزيكي و پرسنل فني آزمايشگاه است.
رئيس سومين كنگره بينالمللي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران با بيان اينكه آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و بيمهها مسئول نظارت بر روند استانداردسازي آزمايشگاهها هستند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كنترل كيفي اين آزمايشگاهها به صورت خارجي نيز انجام ميشود به طوري كه نمونههاي مختلف مجهولي به آزمايشگاهها داده ميشود و آنها با انجام آزمايش بر روي اين نمونهها بايد نتايجي نزديك به نتيجه اصلي كه در آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت تعيين شده است بيرون دهند و براي تمديد پروانه فعاليت اين گواهي نياز است.
پوپك تصريح كرد: درجهبندي و رتبهبندي آزمايشگاهها تاكنون صورت نگرفته است.
*تعرفههاي آزمايشگاههاي كشور يك هفدهم كشور عربستان است
وي با بيان اينكه تعرفههاي آزمايشگاههاي كشور بسيار پايين است گفت: ميزان اين تعرفه در چند سال گذشته در مقايسه با كشورهاي منطقه مانند عربستان يك بيست و پنجم بود كه ميزان آن در حال حاضر به يك هفدهم رسيده است و آخرين كشوري كه با ما فاصله دارد آذربايجان است كه تعرفه آن 3 برابر تعرفه كشور ما است.
پوپك ادامه داد: تبعات اين تعرفه پايين اين است كه به نيروي انساني فشار ميآيد و اگر كسي حاضر به كار در آزمايشگاه با حقوق كمتر شد به آزمايشگاه دعوت ميشود.
رئيس انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي كشور گفت: متأسفانه تعرفه آزمايشگاهها تشخيص طبي هميشه كم بوده است كه اين پديده در بخش دولتي بسيار اسفبار است و طبيعتاً آزمايشگاههاي دولتي ضعيفترند.
* نمايندگان مجلس حق سختي كار علوم آزمايشگاهيها را پيگيري كنند
علي صادقيتبار، دبير اجرايي اين كنگره در ادامه با اشاره به عدم پرداخت حق سختي كار تكنسينها و كارشناسان علوم آزمايشگاهي اظهار داشت: افرادي كه در آزمايشگاه مشغول فعاليت هستند با انواع ميكروبها، انگلها و خطرهاي مختلفي مانند رفتن سوزنهاي آلوده به دستان آنها و ديگر خطرات مواجهه هستند كه بايد به آنها حق سختي كار تعلق گيرد.
وي افزود: بيش از 12 سال پيش قانوني به تصويب رسيد كه براساس آن تكنسينهاي علومآزمايشگاهي بايد از حق سختي كار برخوردار باشند اما همان سال ديگر عنوان تكنسين براي آنها به كار نميرفت و به جاي آن كلمه كاردان و كارشناس استفاده ميشد و به همين دليل بيش از 12 سال است كه حق سختي كار به اين افراد تعلق نميگيرد. انجمن پيگيريهاي متعددي را از مجلس شوراي اسلامي انجام داد اما متأسفانه نتايجي دربر نداشت.
* كمبود متخصص علوم آزمايشگاهي در مناطق محروم
محمدرضا بختياري، دبير علمي اين همايش با بيان اينكه بيش از 4 هزار آزمايشگاه خصوصي و دولتي در كشور وجود دارد گفت: تقريباً 2 هزار و 500 آزمايشگاه به صورت خصوصي و هزار و 500 آزمايشگاه به صورت دولتي فعاليت در كشور ميكنند.
وي افزود: كشور در زمينه متخصصان علوم آزمايشگاهي با كمبود مواجه است و اين كمبود در مناطق محروم بيشتر احساس ميشود و حتي در استان تهران هم آزمايشگاههاي هستند كه فاقد مسئول فنياند.
بختياري اضافه كرد: در حال حاضر بيشتر تستهاي آزمايشگاهي در كشور انجام ميشود و ميتوان گفت تقريباً هيچ نمونهايي براي تشخيص به خارج از كشور ارسال نميشود مگر اينكه آن نمونه بسيار فوقتخصصي باشد.
وي گفت: از مجموعه هزار و 500 تستي كه در آزمايشگاههاي دنيا بررسي ميشود بيش از 800 تست آن در كشور انجام ميشود و مابقي آن درخواست نميشود.
بختياري گفت: 3 سال پيش نشستي با نمايندگان كشورهاي منطقه از جمله سوريه، تركيه، عربستان، امارات و پاكستان داشتيم كه در اين نشست ايران به عنوان مرجعيت علوم آزمايشگاهي در منطقه تعيين شد.
وي همچنين درباره كنگره سومين كنگره بينالمللي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران اظهار داشت: 320 مقاله به دبيرخانه كنگره رسيده است كه از اين بين 32 مقاله به صورت سخنراني و 173 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
بختياري تصريح كرد: بيماريهاي قلبي و عروقي، بررسي ديابت، اقتصاد و بهرهوري آزمايشگاه و مقاومتهاي دارويي در باكتريها مهمترين محورهاي مورد بحث در اين كنگره است.
دبير علمي اين كنگره با بيان اينكه بيش 60 درصد ارائهكنندگان مقالات از اعضاي هئيت علمي هستند گفت: 12 مهمان خارجي از كشورهايي مانند آمريكا، آلمان، نروژ، سوئيس، تركيه و لبنان در اين كنگره حضور خواهند داشت همچنين 23 كارگاه جانبي برگزار خواهد شد.
سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران اول تا سوم ارديبهشت ماه امسال در سالن همايشهاي رازي برگزار ميشود.
منیع : فارس
