سرانه بهداشت و درمان با 27درصد رشد از 5هزار و 500تومان سال گذشته به 7هزار تومان در سالجاري رسيد، و براين اساس تعرفههاي پيشنهادي وزارت بهداشت به هيأت دولت هم 25درصد رشد داشته است .
درحالي كه كارشناسان اين حوزه معتقدند، آنچه در حال حاضر در ساختار سلامت وجود دارد با اصلاح تعرفهها حل نميشود، يعني چه مجلس شوراي اسلامي تعرفهها را كم كند (مثل گذشته) و چه سازمان نظام پزشكي تعرفهها را افزايش دهد (مثل گذشته) يا همه نهادها به توافق برسند و تعرفهها را افزايش دهند، مشكل مردم حل نميشود و همچنان ميزان پرداخت از جيب مردم افزايش خواهد يافت، زيرا ساختار سلامت نتوانسته است به وظيفه خود براي تعيين محدودههاي هزينههاي سلامت اقدام كند؛
روشي كه در همه كشورهاي پيشرفته اعمال ميشود اما در كشور ما اتفاق نيفتاده ؛ ارزيابي فناوري سلامت است. در حال حاضر براساس گزارشهاي رسمي 6 درصد از سرانه خالص ملي (GDP) براي سلامت بايد هزينه شود كه قريب 132 دلار در سال ميشود. در اين رابطه بايد از حساب ملي سلامت و ميزان سرانه درآمد ناخالص ملي (GDP) و همچنين هزينههاي سرمايهگذاري در سلامت اطلاع كافي داشته باشند و با مسئوليتپذيري حاكميت در قبال سلامت مردم و رعايت حال بيماران بهويژه قشر آسيبپذير، يك تصميم جامع گرفته شود . . . .
حالیه مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی ادامهء متن در پایین این کادر ٬ ملاحظه بفرمائید :
افزايش 25 درصدي تعرفههاي درماني 88
با تصويب سرانه 7هزار توماني بخش بهداشت و درمان در كارگروه بيمه پايه و پس از تاييد دولت، تعرفه پيشنهادي بخش دولتي وزارت بهداشت، اين هفته به هيأت دولت اعلام شد
دكتر عليرضا اوليايي منش، رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، در گفتوگو با همشهري، با بيان اينكه تعرفه بخش دولتي در هفته جاري ابلاغ خواهد شد، بيان كرد: هماكنون در مرحله تبادل نظر و بحث كارشناسي درخصوص تصويب نهايي تعرفه ارسالي به دولت هستيم.
وي، با بيان اينكه اين تعرفهها در جلسه كارگروه بيمه پايه (زير نظر رياستجمهوري) به رياست وزير بهداشت و با حضور معاونت نظارت راهبردي و بيمه به بحث و بررسي گذاشته ميشود، گفت: بدينترتيب تعرفهها به تصويب نهايي ميرسند.
به گفته كارشناسان، مشكل تعرفه و سرانه، مشكل امروز نظام سلامت نيست؛ طي ساليان گذشته، رشد روزافزون هزينههاي درماني از يك سو و محدوديت بودجهاي دولت از سوي ديگر، يكي از مهمترين چالشهاي موجود در حفظ و ارتقاي رفاه و سلامت جامعه بوده و فشار ناشي از افزايش هزينهها بر بودجه محدود دولتها، باعث كاهش نقش آنها در زمينه ارائه خدمات سلامت شده است.
اين امر باعث شده قيمتهاي دستوري تعيين شده توسط دولت در اين بخش و نامناسب بودن تعرفه و فاصله آن با قيمت تمام شده واقعي، مشكلات بسياري را براي نظام سلامت ايجاد كند.
رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، در توضيح كاهش ميزان سرانه از 10 به 7هزار تومان گفت: بهعلت وجود برخي كسريها در ساير صندوقهاي بيمهاي مقرر شد تا با 7هزار توماني شدن سرانه بهداشت و درمان، مانع از بروز كسري در ساير صندوقهاي بيمهاي شويم.
دكتر اوليايي منش، با بيان اينكه سرانه بهداشت و درمان با 27درصد رشد از 5هزار و 500تومان سال گذشته به 7هزار تومان در سالجاري رسيد، افزود: براين اساس تعرفههاي پيشنهادي وزارت بهداشت به هيأت دولت هم 25درصد رشد داشته است كه غالبا به تصويب نهايي ميرسد.
به گفته وي، سازوكاري در بخش تعرفهها ديده شده كه درصورت تصويب، ميزان پرداختي از جيب مردم نسبت به سال گذشته افزايشي نمييابد و سهم مردم در تعرفه امسال مشابه سال87 است.
درحاليكه كارشناسان اين حوزه معتقدند، آنچه در حال حاضر در ساختار سلامت وجود دارد با اصلاح تعرفهها حل نميشود، يعني چه مجلس شوراي اسلامي تعرفهها را كم كند (مثل گذشته) و چه سازمان نظام پزشكي تعرفهها را افزايش دهد (مثل گذشته) يا همه نهادها به توافق برسند و تعرفهها را افزايش دهند، مشكل مردم حل نميشود و همچنان ميزان پرداخت از جيب مردم افزايش خواهد يافت، زيرا ساختار سلامت نتوانسته است به وظيفه خود براي تعيين محدودههاي هزينههاي سلامت اقدام كند؛
روشي كه در همه كشورهاي پيشرفته اعمال ميشود و هيچ ساختار پزشكي حق ندارد خارج از ضابطههاي علمي كه در آن كشورها وجود دارد در امر تشخيص و درمان دخالت يا هزينههاي اضافي براي بيمار ايجاد كند.
در اين كشورها براساس ساختار اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، راهنماهاي باليني وجود دارد كه تخطي از آن ميتواند عواقب سخت قانوني و علمي براي پزشك و گروه پزشكي ايجاد كند.
اما در كشور ما اين اتفاقات نيفتاده و از ارزيابي فناوري سلامت خبري نيست. در حال حاضر براساس گزارشهاي رسمي6درصد از سرانه خالص ملي (GDP) براي سلامت بايد هزينه شود كه قريب 132دلار در سال ميشود.
در اين رابطه بايد از حساب ملي سلامت و ميزان سرانه درآمد ناخالص ملي (GDP) و همچنين هزينههاي سرمايهگذاري در سلامت اطلاع كافي داشته باشند و با مسئوليتپذيري حاكميت در قبال سلامت مردم و رعايت حال بيماران بهويژه قشر آسيبپذير، يك تصميم جامع گرفته شود.
براساس اين گزارش، سرانه درمان در تامين عدالت اجتماعي، توزيع برابر امكانات بهداشتي و درماني، نقشي اساسي دارد. در حقيقت سرانه درمان بهعنوان يكي از مولفههاي مهم و تعيينكننده در تامين سلامت جامعه مورد توجه مسئولان بخش سلامت قرار دارد.
اين گزارش حاكي است، نظام سلامت ايران مشكلات متعددي دارد كه برخي از آنها افزايش هزينههاي خدمات درماني، پايين بودن سرانه درمان، افزايش پرداخت مستقيم مردم، رعايت نشدن تعرفهها و عدمپذيرش قيمتهاي خصوصي توسط سازمانهاي بيمهاي است.
كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص سرانه درمان گفت: در بازار بدون مقررات سلامت و بدون اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع هرقدر هم سرانه درمان افزايش يابد، باز هم كم ميآوريم اما با اجراي اين طرح ميتوانيم به تعرفههاي واقعي خدمات درماني برسيم.
وي اضافه كرد: عمده بحث وزارت بهداشت اين است كه اگر خدمات سلامت مطابق قانون براساس نظام ارجاع و با محوريت پزشك خانواده ارائه شود، ميتوانيم با اعتبارات كمتر تعرفههاي واقعيتر را اجرا و از هدر رفتن منابع جلوگيري كنيم.
اين درحالي است كه، براساس ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني، تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني طبق سرانهها تعيين ميشود؛ مكانيسمي كه به اعتقاد برخي كارشناسان فاقد هرگونه مبناي علمي است؛
زيرا منطقي آن است كه حق بيمه براساس مزاياي انتظاري تعيين شود كه تعرفه نيز از عوامل مؤثر بر مزاياي انتظاري است، لذا سرانه بايد براساس تعرفه تعيين شود و نه تعرفه بر مبناي سرانه.
از سوي ديگر روندهاي رخ داده در سالهاي گذشته نيز نشان داده است كه معمولا تعرفهها همگام با رشد حق بيمه سرانه افزايش يافته و در برخي سالها اين رشد بيشتر از رشد حق بيمه سرانه بوده است.
منبع : همشهري آنلاين
