عملكرد دستگاههاي متولي در امر امحاي صحيح زبالههاي بيمارستاني در دستور كار دادستاني كل كشور قرار گرفته است و بهزودي نتايج آن اعلام خواهد شد.
آييننامه ضوابط اجرايي قانون مديريت پسماندها پس از سالها از تصويب اين قانون در ارديبهشت ماه سال گذشته براي اجرا به دستگاههاي متولي ابلاغ شد. با اين همه با وجود گذشت بيش از 12 ماه از ابلاغ اين آييننامه اقدام خاص و قابل توجهي در اين حوزه انجام نشده است.
مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور تصريح كرد: وزارت بهداشت و محيطزيست براي اقدام جهت امحاي صحيح زبالههاي بيمارستاني، محدوديت و معذوريتهايي را مطرح ميكنند كه تا حدودي قابلقبول است و بايد برطرف گردد. اما با اين حال از نظر دادستاني كل كشور، موضوع زبالههاي بيمارستاني از اهميت بالايي برخوردار است و نبايد در امحاي آن غفلتي صورت گيرد.
جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
اعلام نتايج تحقيقات دادستان كشور درباره زبالههاي بيمارستاني
مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور گفت: عملكرد دستگاههاي متولي در امر امحاي صحيح زبالههاي بيمارستاني در دستور كار دادستاني كل كشور قرار گرفته است و بهزودي نتايج آن اعلام خواهد شد.
دكترمحمدرضا وكيليان در گفتوگو با مهر، به اظهارات برخي مسئولان متولي امحاي زبالههاي بيمارستاني به دادستاني كل براي پيگيري اقدامات انجام شده اشاره وبيانكرد: بررسيها هنوز به اتمام نرسيده و همچنان ارزيابي نحوه عملكرد دستگاههاي مسئول ادامه دارد.
آييننامه ضوابط اجرايي قانون مديريت پسماندها پس از سالها از تصويب اين قانون در ارديبهشت ماه سال گذشته براي اجرا به دستگاههاي متولي ابلاغ شد. با اين همه با وجود گذشت بيش از 12 ماه از ابلاغ اين آييننامه اقدام خاص و قابل توجهي در اين حوزه انجام نشده است.
باوجود اين، انتظارها از نحوه امحاي صحيح به درستي محقق نشده است و اين امر باعث گرديده پرونده زبالههاي بيمارستاني بار ديگر در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامی مطرح شود.
مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور در ادامه گفتوگو با خبرنگار مهر تصريح كرد: وزارت بهداشت و محيطزيست براي اقدام جهت امحاي صحيح زبالههاي بيمارستاني، محدوديت و معذوريتهايي را مطرح ميكنند كه تا حدودي قابلقبول است و بايد برطرف گردد.
اما با اين حال از نظر دادستاني كل كشور، موضوع زبالههاي بيمارستاني از اهميت بالايي برخوردار است و نبايد در امحاي آن غفلتي صورت گيرد.
وكيليان خــاطر نشان كرد: دستگاههاي متولي بايد براي امحاي صحيح زبالههاي عفوني براساس آييننامه ضوابط اجرايي قانون مديريت پسماندها عمل كنند، در غيراين صورت دادستاني كل كشور بهعنوان مدعيالعموم وارد موضوع شده و تذكرات لازم را خواهد داد.
اين درحالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با لايحه اختصاص 10درصد از عوارض سالانه نوسازي بهمنظور جمعآوري، حملونقل، بازيافت و دفع زبالههاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيستمحيطي و بهداشتي مخالفت كرده و اين لايحه از دستور كار مجلس خارج شد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروزصبح مجلس لايحه اختصاص 10درصد از عوارض سالانه نوسازي بهمنظور جمعآوري، حملونقل، بازيافت و دفع زبالههاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيستمحيطي و بهداشتي را بررسي كرده و با آن مخالفت كردند.
گفتني است اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بهعنوان كميسيون اصلي و كميسيون كشاورزي رد شده بود، اما كميسيون بهداشت و درمان آن را تاييد كرده بود.
اين گزارش ميافزايد كه كميسيون امنيت ملي بهدليل عدمموافقت وزارت كشور با تصويب اين لايحه، امكانات محدود شهرداريها و كاستهشدن ظرفيت عمراني شهرداريها و اينكه قانوني در اين زمينه وجود دارد كه در حال بهرهبرداري است، اين لايحه را رد كرده بود. بنا بر اين گزارش از مجموع 236نماينده حاضر در صحن علني، لايحه فوق با 95راي موافق، 49راي مخالف و 14راي ممتنع مورد تصويب قرار نگرفت و از دستور كار مجلس خارج شد.
منبع : همشهری آنلاین - مهر - ایسنا
