موضوع افزايش نرخ تعرفههاي جديد بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي موضوع داغ آغاز سال نو در رسانهها بود كه مسئولان وزارت رفاه، وزارت بهداشت و درمان و سازمانهاي بيمهگر انتقادات خود را در اين زمينه مطرح كردهاند.
سازمان نظام پزشكي در روزهاي پاياني سال 83 براساس مصوبه مجلس اقدام به تعيين و اعلام تعرفههاي بخش خصوصي سال 84 كرد كه در همان زمان اين اقدام به دليل افزايش غيرمنتظره تعرفهها، از سوي مسئولان وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمهگر مورد انتقاد قرار گرفت و پس از آن علاوه بر سازمانهاي ذيربط وزارت بازرگاني اين تعرفهها را غير قانوني قلمداد و افزايش غيرمنطقي سقف تعرفهها را از مصاديق بارز گرانفروشي خدمات پزشكي دانست و آن را قابل رسيدگي در محاكم تعزيرات حكومتي دانست و در ابتداي سال 84 هيئت وزيران اين تعرفهها را لغو و پس از اعلام تعرفههاي دولتي اقدام به تعيين تعرفههاي بخش خصوصي كرد و حتي پس از آن دولت سازمان نظام پزشكي را تهديد كرد كه اگر تعرفههاي اعلامي از سوي دولت را ابلاغ و اجرا نكند، دولت لايحهاي را مبني بر سلب اختيارات نظام پزشكي در تعيين تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي به مجلس ارائه ميكند. در سال 85 نيز بازهم اعلام زودهنگام تعرفههاي پزشكي از سوي سازمان نظام پزشكي جنجال آفرين شد و از روزهاي اول سال 85 اين جنجال با واكنشهاي متفاوت از سوي مسئولان رو به رو شد تا اين كه در نهايت دولت اعلام كرد كه مثل سال گذشته اين تعرفهها مورد قبول نيست و خود رأسا اقدام به تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي ميكند و در سال 85 نيز تأخير و بينظمي در اعلام تعرفههاي دولتي و خصوصي منجر به تضييع حقوق بيماران شد. اما در سال 86 يك اتفاق بيسابقه در طي سالهاي اخير درمورد تعرفههاي بخش خصوصي افتاد كه به دليل هماهنگي سازمان نظام پزشكي با وزارت بهداشت در تعيين و اعلام تعرفهها همه چيز به خوبي پيش رفت؛ درحالي كه در آن زمان، هم تعرفهها نسبت به سال قبل افزايش بيش از 20 درصدي داشت .
اما سال ۸۷ برخورد ها به گونه ای دگر شروع شد ٬ ناگهان همهء اصحاب این موضوع دیگری را به بی توجهی به حقوق بیمار ٬ یا پزشک ٬ یا دولت ٬ و یا بخش خصوصی ٬ متهم کردند و ناآگاهانه اساسآ دعوایی زرگری را در موردی علمی و آنهم در بین مقصرین آغاز نمودند . مقصرین طرف دعوایی که هیچکدام تجربهء حتی ۵ ساله در کار مورد کارشناسیشان در این دعوی را نداشتند . و نتیجه آن شد که . . . . .
غافل از آنکه کهنه کاران باتجربه دایمآ گوشزد نمودند که اختلاف نظرهاي ايجاد شده درخصوص تعرفههاي جديد درماني ناشي از مشكلات زيربنايي و محتوايي است.
دكتر رضا حسنزاده مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي و از پیشکسوتان اقتصاد درمان ٬ پرداختن به بحث تعرفهها را منوط به در نظر گرفتن دو بعد محتوايي و شكلي دانست و افزود: بيشترين بحثهاي مطرح شده در سطح جامعه مربوط به بحث شكلي قضيه است و كسي به بحث محتوايي بخش سلامت و بهداشت توجه ندارد. به گزارش همشهری از روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، وي يادآور شد: در طبقه بندي قيمتي بخش سلامت بايد ۳ مؤلفه را همزمان در نظر گرفت. بحث اول مربوط به تعيين تعرفه توسط حاكميت است، يعني حاكميت قيمت نهايي كالا را تعيين كند، بحث ديگر مربوط به قيمت تمام شده يك كالاست و بحث آخر مربوط به بهاي عرضه شده آن كالا است و اگر به اين سه مولفه تواما توجه نشود، جامعه دچار مشكلات عديدهاي ميشود. مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: كالاي بخش سلامت داراي سه ويژگي اصلي است. اول تقارن اطلاعات فروشنده و خريدار و داشتن دانش كافي اين دو، دوم ورود و خروج فراهمكنندگان كالا به بازار بدون قيد و شرط و سوم داشتن كالاي فاقد برون زدايي يعني سود يا ضرري از آن كالا بر ديگران وارد نشود كه در جامعه ما اين سه ويژگي وجود ندارد و به همين دليل بحث بازار سلامت ما دچار شكست بازار است. به گفته وي در بخش بهداشت و درمان هم مقوله سلامت، هم سازمانهاي بيمه گر و هم بحث سياستگذاري بايد در نظر گرفته شود تا بازار دچار شكست نشود، در غيراين صورت در اين بازار نميتوان بهاي واقعي يك كالا را تعيين كرد.
جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی از انواع اظهار نظر های علمی و غیر علمی (سیاسی) به عنوان یک کار آموزشی برای مدیران ٬ کارشناسان و دانشجویان اقتصاد و مدیریت درمان ٬ نگاهی مستند و روزنگار برسیر اخبار و اظهارات چند هفتهء آغازین سال نو در مورد تعرفه های پزشکی داشته ایم که خدا کند مورد استفادهء مدیران آینده و خود نگری مدیران گذشته قرار گیرد :
جهت ملاحظه قسمت اول این گزارش ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
قسمت اول گزارش : قصهء تعرفه های پزشکی - هیاهو برای هیچ
تعرفههاي نظام پزشكي مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست
فارس - ۲۰/۱/۸۷
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: تعرفههاي نظام پزشكي با افزايش 20 تا 50 درصدي به هيچ وجه مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست و اين شورا به نمايندگي از دولت امروز بررسي اين تعرفهها را در دستور كار دارد. صادق رجايي افزود: گر چه قانون اختيار تعرفهگذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي را به سازمان نظام پزشكي داده است اما بر اساس قانون اين تعرفهها بايد بر مبناي تعرفههاي دولتي و با افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك در هر سال محاسبه شود در حالي كه به هيچ وجه اين عمليات در محاسبه و اعلام تعرفههاي رعايت نشده است اگر شده فرمول آن را ارائه كنند. وي اضافه كرد: سال گذشته معاون سلامت وزارت بهداشت طي نامهاي از سازمان نظام پزشكي خواست تا در تعيين تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي بر اساس قانون بيمه همگاني و بر مبناي تعرفههاي دولتي عمل كنند در حالي كه امسال نيز اين سازمان اين كار را نكرد و اكنون بر خلاف آنچه مسئولان اين سازمان اعلام ميكنند كه تعرفهها حدود 15درصد افزايش يافته است شاهد افزايش 20 تا 50 درصدي تعرفه هاي پزشكي در سال 87 هستيم. وي ادامه داد: به عنوان مثال ويزيت پزشك عمومي در سال گذشته 4 هزار تومان بود و امسال به 5 هزار تومان افزايش يافت و براي پزشكان عمومي با سابقه بالاي 15 سال، تعرفه 6 هزار تومان تعيين شده است كه افزايش 50 درصدي را نشان ميدهد. وي گفت: گر چه اين اشكال به تعرفهگذاري خدمات پزشكي بخش دولتي وارد است كه معمولاً دير از سوي دولت اعلام ميشود اما در هر صورت افزايش تعرفه دولتي در حدود 10 تا 15 درصد است و هيچ تناسبي بين افزايش تعرفههاي پزشكي دولتي و خصوصي وجود ندارد. وي افزود: سازمان نظام پزشكي ميتوانست بر مبناي تعرفههاي سال 86 عمل كند و با افزايشي معادل نرخ تورم كه حدود 5/18 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شده است تعرفههاي امسال را اعلام كند و البته بايد با دولت هماهنگ باشد تا شاهد افزايش فاصله تعرفههاي دولتي و خصوصي نباشيم. وي گفت: در سال 86 تعرفه ويزيت پزشك عمومي بخش خصوصي 2 برابر همين تعرفه در بخش دولتي بود، ويزيت متخصص، فوق متخصص 8/2 برابر، تعرفه آزمايشگاههاي خصوصي 3/2 برابر آزمايشگاههاي دولتي، ضريب k جراحي در بخش خصوصي 8/8 برابر، k بيهوشي 2/5 برابر و ضريب k داخلي 4/7 برابر بخش دولتي بود و امسال به اين روند تعرفهگذاري قطعاً اين فاصله بيشتر ميشود. رجايي افزود: افزايش K جراحي به حدي است كه اكنون بيماران مجبورند 92 درصد هزينههاي جراحي را از جيب خودشان بپردازند و بيمهها حداكثر 8 درصد اين هزينهها را پرداخت ميكنند، اين چه بيمهاي است كه 8 درصد هزينه درمان را پرداخت ميكند. مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: تعرفههاي پزشكي بخش دولتي پس از كارشناسيهاي مفصلي از سوي وزارت رفاه به شوراي عالي بيمه ميرود، پس از تصويب در اين شورا به هيئت وزيران ميرود و با تصويب دولت اعلام و اجرايي ميشود، در حالي كه تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي از سوي يك NGO كه سازمان نظام پزشكي باشد بدون در نظر گرفتن توان پرداختي مردم اعلام ميشود، پيشنهاد ما اين است كه اين روند تعرفهگذاري بايد اصلاح شود و تعرفههاي خصوصي نيز بايد با پيشنهاد نظام پزشكي در دولت تصويب شود تا جنبه قانوني پيدا كند. وي گفت: درباره تعرفههاي پزشكي بخش دولتي ما بر اساس سرانه 5 هزار و 500 توماني پيشنهادهاي لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كردهايم و تصويب و اعلام آن ديگر از قدرت ما خارج است. رجايي افزود: اعتراض ديگر ما به سازمان نظام پزشكي است كه چرا به اجراي همين تعرفههايي كه اعلام ميكنند نظارت ندارند، ميگويند اگر كسي شكايت كند رسيدگي ميكنيم، در حالي نظارت بر اجراي درست اين تعرفهها وظيفه اين سازمان است و اكثريت مردم اطلاعات كافي درباره مسائل پزشكي ندارند كه شكايت كنند. وي افزود: 80 درصد بيمارستانهاي خصوصي تهران تعرفههاي نظام پزشكي را رعايت نميكنند و متأسفانه هيچ برخوردي نيز با آنان نميشود، مسئله ديگر اين است كه حالا كه نظام پزشكي اين تعرفهها سقف تعرفههاي خدمات پزشكي اعلام كرده چرا به پزشكان اجازه نميدهد زير اين تعرفهها با سازمانهاي بيمه گر قرار داد ببندند ميگويند نبايد نرخها را بشكنيد ظاهراً مسئولان اين سازمان حاضرند سرشان بشكند اما نرخهاي نظام پزشكي نشكند. رجايي گفت: مسئله ديگري كه مورد بي توجهي سازمان نظام پزشكي است اين است كه چرا به مردم اعلام نميكنند كه به ازاي تعرفههايي كه براي پزشكان اعلام ميكنند يك پزشك چقدر بايد براي بيمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند در حالي كه گاهي ميبينيم يك پزشك حتي 2 دقيقه هم براي يك بيمار وقت نميگذارد.
درخواست لغو قانون تعيين تعرفهها توسط سازمان نظام پزشكي
فارس - ۲۱/۱/۸۷
در پي اعلام افزايش بيرويه تعرفههاي پزشكي پخش خصوصي، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار لغو قانون تعيين تعرفههاي بخش خصوصي توسط نظام پزشكي شد . سيدمويد علويان در سي و سومين جلسه شوراي عالي بيمه كه در وزارت رفاه و تامين اجتماعي برگزار شد، گفت: قانون تعيين تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي كه توسط مجس تصويب و ابلاغ شده كاملا غيرمنطقي و غيرعقلاني است. وي با بيان اين كه برخي از پزشكان نيز از وضعيت موجود ناراضي هستند، تاكيد كرد: شيوهاي كه هماكنون سازمان نظام پزشكي اتخاذ كرده كاملا اشتباه بوده و در وهله اول به خودشان ضرر ميزند. معاون سلامت وزارت بهداشت، گفت: امسال از سازمان نظام پزشكي درخواست كرديم تعرفهها را اعلام نكنند و به آنها تاكيد كرديم كه تلاشمان اين است كه تعرفههاي بخش دولتي هرچه زودتر اعلام شود. وي توضيح داد: براي تعيين تعرفهها بايد فاكتورهايي مثل مناطق محروم، هزينههاي اثربخشي و ... را با توجه به سرانه مدنظر قرار داد. علويان هشدار داد: آنچه كه امسال و سال گذشته در خصوص تعيين تعرفهها رخ داد نشان دهنده يك آشوب بازار جدي در سازمان نظام پزشكي است. معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اين كه سازمان نظام پزشكي سال گذشته هم همه را فريب داد، افزود: آنها سال گذشته خدمات آزمايشگاهي را آن طور كه ميخواستند و مطابق با نظر خود افزايش دادند. اشتباه ديگري كه داشتند اين بود كه خدماتي كه تعرفه ندارد را تعرفه گذاري كردند. وي تاكيد كرد: الان زمان خيلي خوبي است كه اين تعرفهگذاري غيرقانوني براي مردم، مسئولان و مجلس افشاگري شود. وي با يادآوري اين كه تعرفههاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي غيرقانوني است، افزود: ما تلاش ميكنيم براي اين كه آنها بهانهاي نداشته باشند تعرفههاي دولتي را هرچه زودتر اعلام كنيم و پشت اين بحث كه تعرفههاي بخش دولتي اعلام نشده و رقمش پايين است مخفي نشوند تا بخواهند ما را خلع سلاح كنند. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: به عنوان مدعيالعموم ميخواهم كه اين بخش تعرفهگذاري توسط نظام پزشكي براي هميشه برچيده شود چون ما هر سال مشكل داريم. وي تصريح كرد: ما بايد اقدام عملي بكنيم و از مجلس شوراي اسلامي و سازمانهاي بيمهگر و همه ميخواهيم در مورد لغو اين قانون هرچه زودتر تصميمگيري كنند و مباني اختلاف و اشتباه را شفاف اعلام كنند چرا كه آقايان پشت افزايش 15 درصد ويزيت پزشكان پنهان شدهاند چرا كه كارهايي كه ميخواستند در خلوت انجام دهند. وي در خاتمه خطرنشان كرد: اگر كسي غير از اين نظر را دارد من حاضرم در صدا و سيما با مباني علمي مناظره كنم.
تعرفههاي نظام پزشكي هزينههاي درماني مردم را 4 برابر كرده است
فارس - ۲۱/۱/۸۷
سازمان بيمه خدمات درماني اعلام كرد: با تصويب قانون نظام پزشكي و تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفههاي بخش خصوصي شدهاند. به عنوان نمونه از سال 83 تاكنون ويزيت پزشكان 5/3 تا 4 برابر شده است. روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني طي اطلاعيهاي با انتقاد نسبت به افزايش تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام كرد: اين سازمان در ميان مشكلات فعلي نظام درماني كشور از جمله عدم استفاده مناسب و بهينه از خدمات، تجويزهاي ناروا، نبود عدالت مورد نظر در دسترسي مردم به خدمات و مشاركت مالي آنها، مشكلات منابع، ضعف كارآيي و كيفيت خدمات، عدم پاسخگويي در ارائه خدمات و غيره، آنچه را اوليترين دغدغه خود دانسته و تحمل آنرا براي مردم سخت مينمايد«بالا بودن سهم مردم از هزينههاي درماني» است. بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مقرر است مردم به هنگام استفاده از خدمات درماني به طور سر جمع 30 درصد هزينهها را عهدهدار باشند اما متاسفانه در سالهاي اخير به دلايل مختلف نه تنها اين هدف محقق نشده بلكه هر ساله سهم مردم بيشتر شده است. سازمان نظام پزشكي در اولين روزهاي پس از تعطيلات ابتداي سال بر اساس بند ك ماده 3 قانون نظام پزشكي تعرفههاي درماني سال 87 را با افزايش 25 تا 50 درصدي ويزيت پزشك عمومي، افزايش 20 تا 50 درصدي ويزيت متخصصان، افزايش 40 درصدي ويزيت پزشكان فوق تخصص، افزايش 30 درصدي نرخ هر روز تخت بيمارستاني، افزايش 20 درصدي حقالزحمههاي جراحي، بيهوشي و داخلي و افزايش حدود 20 درصدي خدمات پاراكلينيك اعلام نمود. سازمان بيمه خدمات درماني در اين اطلاعيه اعلام كرد: تعرفه گذاري يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري نظام درماني هر كشور است كه با آن ميتوان ميزان دسترسي و استفاده از خدمات را تعيين نمود و در كارآيي، كيفيت و پاسخگويي در ارائه خدمات اثرگذار است و معمولا دولتها از تعرفهگذاري خدمات درماني براي رسيدن به آرمانهاي ملت خود، استراتژيها، سياستها و اهداف و اجراي برنامههاي خود استفاده ميكنند. در كشور ما پس از فراز و نشيبهاي فراوان، در سال 83 با تصويب قانون سازمان نظام پزشكي تعرفهگذاري بخش خصوصي بر اساس جزئي از بند ك ماده 3 قانون مذكور در اختيار آن سازمان قرار گرفته است اما متاسفانه با تفسير و استفاده يكجانبهاي كه از قانون مذكور به عمل آمده تعرفهها صرفا در راستاي حقوق صنفي و نه سياستهاي عمومي نظام سلامت تنظيم ميشود. سازمان نظام پزشكي طبق همان قانون ميبايست در تعيين تعرفه، مباني محاسباتي خاصي از جمله قيمت واقعي خدمت، سود سرمايه و استهلاك را لحاظ نمايد كه متاسفانه مباني مذكور هيچگاه تبيين نشده و در خصوص ميزان آنها اختلاف نظر جدي با ساير مراجع مربوطه وجود دارد. به گونهاي كه در تعيين تعرفههاي دولتي اين موارد بسيار كمتر مورد محاسبه قرار ميگيرد و در حال حاضر برخي تعرفههاي خصوصي، تا 10 برابر تعرفههاي دولتي اعلام شده است. نفي هرگونه مداخله و نظارت بخشهاي حاكميتي در تعيين تعرفههاي بخش خصوصي و استقلال عمل صنف پزشكي در اين زمينه، عملاً منجر به حذف توجه و تعهد دولت نسبت به تعرفههاي خصوصي شده و در نتيجه تفاوت فاحش تعرفههاي بخش خصوصي از يك سو و تعهدات بيمهها از سوي ديگر بر مردم تحميل ميشود. به گونهاي كه در حال حاضر در صورت مراجعه بيمه شده به بخش خصوصي بالغ بر 70 درصد هزينه خدمات سرپايي و 80 درصد هزينههاي بستري برعهده او قرار ميگيرد. با تصويب قانون نظام پزشكي و تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفههاي بخش خصوصي شدهاند. مثلا از سال 83 تاكنون ويزيت 5/3 تا 4 برابر شده است. اين اطلاعيه ميافزايد: تفاوت فاحش تعرفههاي تعيين شده براي بخش دولتي و خصوصي در شرايطي كه مكانيسمهاي لازم براي كنترل و تفكيك هر يك از اين 2 بخش وجود ندارد. تبعات منفي را به دنبال داشته و دارد از جمله: كاهش انگيزه كار در بخش دولتي،افت سطح و كيفيت خدمات بخش دولتي، ارجاع بيمار به انحاي مختلف از بخش دولتي به بخشهاي خصوصي، تعرفهشكني و اخذ مبالغ مازاد از بيماران در بخش دولتي و ... در شرايطي كه به دليل نظام باز ارائه خدمات درماني در كشور و عدم سطحبندي و پياده سازي نظام ارجاع، ميزان تجويز و استفاده از خدمات و ضرورت تجويز آنها تحت كنترل نيست تعيين تعرفه مستقلاً توسط صنف پزشكي كه خود ارائهدهندگان خدمت هستند بيم تمايل براي سرمايهگذاري انتفاعي در اين زمينه و ايجاد تقاضاي القايي را در پي دارد كه در اين صورت هيچ حدي از اعتبارات تكافوي هزينهها را نخواهد كرد. نظام پزشكي حتي بر تعرفههاي اعلامي خود نيز نظارتي ندارد. متاسفانه در سه سال اخير، اعلام تعرفه نظام پزشكي فقط باعث افزايش عمومي هزينهها و تعرفههاي دولتي شده است و هيچگاه آن سازمان عزم عملي و ابزار لازم را براي كنترل مواردي كه بسيار بالاتر و گرانتر از حتي تعرفههاي نظام پزشكي عمل مينمايند نداشته است. آيا اين انتظار كه نظام پزشكي ضمن حمايت از حقوق جامعه پزشكي و اعلام تعرفههاي موردنظر، در جهت حمايت از حقوق بيماران با كساني كه بسيار بالاتر از تعرفه نظام پزشكي عمل مينمايند برخورد نمايد انتظار نابجائياست؟ همواره در ابلاغيات سازمان نظام پزشكي، تعرفههاي اعلام شده به عنوان «حداكثر» بيان ميشود اما در عمل پزشكان و مراكز درماني را كه حاضر ميشوند ضمن قرارداد با بيمهها و براي كمك به بيماران، تعرفههاي كمتري را دريافت نمايند مذمت و ممانعت مينمايند و اين امر را مخدوش نمودن تعرفههاي نظام پزشكي ميدانند. چرا نبايد مراكز درماني اجازه داشته باشند تا با تعرفههاي پائينتري عمل نمايند؟ آيا واقعاً شكستن تعرفههاي گروه پزشكي از سوي بعضي از همكاران خلاف است؟ به هنگام دفاع از تعرفههاي اعلام شده، هزينهها براي بالاترين حد كيفيت محاسبه ميشود اما در عمل هيچگونه نظارتي بر كيفيت خدمات انجام نميشود. آيا صحيح است به هنگام محاسبه تعرفه ويزيت، زمان 15 دقيقهاي را در نظر بگيريم و تعرفه 5 هزار توماني را محاسبه كنيم اما به هنگام ويزيت بيمار بسيار كمتر از آن وقت صرف كنيم و سادهترين سوالات بيمار را پاسخ ندهيم؟ چگونه است كه از ميان كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون نظام پزشكي اعم از نظارتي و غير آن، نقش تعرفهگذاري محسوسترين و برجستهترين نقش آن سازمان گرديده است؟ قطعاً نگاه و شأن سازمان نظام پزشكي و بسياري از مسوولان خدوم آن والاتر از آن است كه مشكلات مردم، وضعيت معيشتي،تورم، سياستهاي كلان نظام سلامت را مدنظر قرار نداده و تثبيت جايگاه نظام پزشكي را صرفاً با تمركز بر حقوق صنف پزشكي دنبال نمايند. مگر نه آنست كه در ماده 2 قانون نظام پزشكي حفظ و حمايت از حقوق بيماران قبل از حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي ذكر شده است؟ شايسته است به همراه اعلام تعرفهها، وظايف ارائه دهنده خدمت و حقوق بيمار نيز تعيين شود. سازمان بيمه خدمات درماني پيشنهاد داد:سازمان نظام پزشكي واحد رسيدگي به مشكلات مربوطه بيماران را در سطح استانها و بيمارستانها دائر و با اطلاع رساني گسترده عمومي راه را براي دريافت گزارشات مربوطه و پيگيري حقوق مردم باز نمايد. در صورتي كه تعرفههاي بخش خصوصي كه توسط نظام پزشكي بر اساس مباني محاسباتي قانوني تعيين ميشود به تصويب دولت برسد يا كميتهاي متشكل از نظام پزشكي، وزارت بهداشت، بيمهها و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي آن را تاييد نمايد ضمن هماهنگ شدن سياستها و برنامههاي نظام سلامت كشور،بسياري از شائبهها در مورد عملكرد سازمان نظام پزشكي در اين زمينه حذف شده و از طرفي حمايت و تعهد دولت، وزارت بهداشت و بيمهها نيز نسبت به تعرفههاي مذكور ايجاد شود.
تعرفههاي خدمات پزشكي بخش خصوصي منافع اقشار آسيبپذير را در نظر نگرفته است
فارس - ۲۲/۱/۸۷
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي: سازمان نظام پزشكي در فرآيند تعيين تعرفههاي خدمات پزشكي بخش خصوصي منافع بيمهشدگان و اقشار آسيبپذير را عليرغم وظيفه قانوني خود در نظر نگرفته است.حسينعلي ضيايي با انتقاد از نحوه تعيين ميزان تعرفههاي خدمات پزشكي بخش خصوصي افزود: براساس بند «د» ماده 2 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام «حفظ و حمايت از حقوق بيماران» يكي از اهداف ششگانه سازمان ياد شده ميباشد همانطوري كه بند «ل» اين ماده قانوني مبين حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي است. بنابراين سازمان نظام پزشكي موظف به ايجاد تعادل و توازن ميان منافع پزشكان و بيماران ميباشد و پر واضح است با توجه به ارتباط موضوع، تعيين تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي بايد با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي عموم مردم به ويژه اقشار آسيبپذير و تعرفههاي بخش دولتي تعيين شود. وي خاطرنشان كرد: افزايش تعرفههاي پزشكي در حد تورم يا بيش از آن نه تنها جنبه حمايتي موردنظر قانونگذار را رعايت نكرده است بلكه با توجه به وضع معيشتي اكثر آحاد جامعه، اين گونه افزايش هاي غير متناسب تحميل بار مالي اضافي و فشار مضاعفي را به بيمه شدگان و اقشار آسيبپذير جامعه وارد ميآورد و بدون ترديد اين نگرش با اهداف عاليه نظام و اصول و سياستهاي تبيين شده از سوي دولت نهم مغايرت دارد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به قانون سازمان نظام پزشكي گفت: در بند «ك» ماده 3 قانون مورد بحث تعيين تعرفهها در بخش غيردولتي توسط سازمان پزشكي مؤخر بر اظهارنظر و مشاركت فعال سازمان موردنظر به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني دولتي ذكر شده است و اين بدان معني است كه آن سازمان موظف است در تعيين نرخهاي خدمات پزشكي بخش خصوصي متناسب با تعرفههاي بخش دولتي عمل نمايد و اصولا قانون اجازه تكروي به سازمان نظام پزشكي قبل از انجام وظايف قانوني دولت را نداده است و هرگونه اقدام برخلاف اين اصل، عدول آشكار سازمان مورد بحث از وظايف و تكاليف قانوني تعيين شده است. ضيايي در ادامه اضافه كرد: با توجه به اينكه تعرفههاي بخش دولتي در اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 توسط شورايعالي بيمه خدمات درماني كشور تعيين ميگردد و بيمارستانها و مراكز درماني دولتي و سازمانهاي بيمهاي مكلف به تبعيت مصوبات آن شورا مي باشند. بنابراين ايجاد فاصله غير متعارف در نرخهاي تعيين شده توسط دو مرجع جداگانه عملا مشكلات و معضلات عديدهاي را بر سازمانهاي بيمهگر تحميل ميكند و علاوه بر اين افزايش بار مالي جديد خارج از برنامهها و اعتبارات مصوب آنها و عدم مطلوبيت ارائه خدمات، چالشهاي جدي و جديدي را براي بيمهشدگان ايجاد خواهد كرد. ضمن آنكه تعيين تعرفه خدمات درماني توسط بخش غيردولتي منجر به ايجاد چالشهاي جدي در زمينه ارائه خدمات از سوي مراكز درماني سازمانهاي بيمهاي و افزايش شديد ميزان پرداختي بيمهشدگان گرديده و نظام درماني جامعه و منابع سازمانهاي بيمهگر را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. به طوري كه اين موضوع، باعث دريافت مبالغ گزافتري به عنوان مابهالتفاوت بخش دولتي و خصوصي از بيماران توسط مراكز درماني خصوصي شده و موجبات افزايش Out of Pocket (بالا بودن ميزان پرداختي از جيب مردم)و نارضايتي بيماران را فراهم ميآورد كه نگاهي گذرا به سوابق امر حاكي از آن است كه همين مساله موجب شده است تعرفههاي بخش غيردولتي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي در سال 1384 توسط هيات وزيران ملغي گردد. رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با انتقاد از افزايش نرخ تعرفههاي بخش خصوصي گفت: تعيين و افزايش نرخ تعرفههاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي موجب كاهش نقش و اعتبار بيمههاي درماني كشور خواهد شد و بدون شك اين موضوع با اهداف نظام سلامت و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 21/2/1383 مغايرت دارد. وي در پايان تاكيد كرد: هرچند بند «ك» تبصره 3 قانون سازمان نظام پزشكي، تعيين تعرفهها در بخش غير دولتي را علاوه بر لحاظ قسمت اول بند مذكور، برعهده سازمان ياد شده قرار داده است اما آن را مشروط به ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور كرده است و از آنجا كه تاكنون ضوابط مربوط به تعيين قيمت واقعي و تمام شده خدمات پزشكي، بيمارستاني و ... به تصويب مراجع ذيصلاح نرسيده است. بنابراين مادامي كه ضوابط مزبور تعيين نگردد سازمان نظام پزشكي حق تعيين تعرفه موضوع بند موصوف را نخواهد داشت و هرگونه عملي در اين زمينه خلاف موازين قانوني و نظر صريح قانونگذار خواهد بود.
مقايسه تعرفههاي نظام پزشكي سالهاي 86 و 87
فارس - ۲۳/۱/۸۷
مقايسه تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با تعرفههاي سال گذشته افزايش كلي حدود 25 درصد را در مقايسه با تعرفههاي اين سازمان در سال گذشته نشان ميدهد. با اين حال اين افزايش در بخشهاي مختلف متفاوت است.بر اساس ابلاغيه سازمان نظام پزشكي در تاريخ 15 فروردين 87 به شوراهاي هماهنگي نظام پزشكي سراسر كشور درباره تعرفههاي خدمات درماني و تشخيصي در بخش خصوصي، حق ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي 5 هزار تومان تعيين شد در حالي كه همين تعرفهها در ابلاغيه اين سازمان به تاريخ سوم ارديبهشت سال گذشته 4 هزار تومان بود كه افزايش 25 درصدي را نشان ميدهد. بر همين اساس تعرفه ويزيت پزشكان و دندانپزشكان متخصص در سال جاري با 20 درصد افزايش 8200 تومان اعلام شد در حالي كه اين تعرفه سال گذشته 6900 تومان تعيين شده بود، تعرفه ويزيت پزشكان فلوشيب، فوق متخصص و روانپزشك نيز امسال 10 هزار تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 8 هزار و 500 توماني آن در سال گذشته افزايشي معادل 18 درصد را نشان ميدهد. سازمان نظام پزشكي در ابلاغيه امسال خود تعرفه ويزيت فوق متخصصان روانپزشكي را 13 هزار تومان اعلام كرد در حالي كه سال گذشته تعرفه جداگانهاي براي اين گروه از پزشكان مصوب نشده بود. تعرفه گروههاي پروانه دار پزشكي : تعرفه خدمات كارشناسان پروانه دار گروه پزشكي در سال جاري 3 هزار و 800 تومان اعلام شد كه با توجه به تعرفه 3 هزار توماني آن در سال گذشته بيش از 25 درصد افزايش يافته است، تعرفه خدمات كارشناسان ارشد گروه هاي پزشكي پروانه دار نيز 4 هزار و 200 تومان در سال 87 اعلام شد كه با توجه به تعرفه 3 هزار و 400 توماني آن در سال 86 حدود 25 درصد افزايش دارد. خدمات گروههاي پروانه دار داراي مدرك PHD نيز امسال 5 هزار تومان اعلام شد كه با توجه به تعرفه 4 هزار توماني خدمات آنان 25 درصد افزايش يافته است. سازمان نظام پزشكي امسال در تبصرهاي جديد تعرفه ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي با سابقه بيش از 15 سال كار طبابت را با 20 درصد افزايش نسبت به ساير اين پزشكان و دندانپزشكان 6 هزار تومان اعلام كرد كه در مقايسه با تعرفه 4 هزار توماني آنان در سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است. تعرفه داروخانهها : بر اساس ابلاغيه سازمان نظام پزشكي حق فني داروخانهها به ازاي هر نسخه 700 تومان تعيين شد كه در ساعات شب يعني از ساعت 22 تا 8 صبح 10 درصد افزايش مييابد، حق ساخت داروهاي جالينوسي نيز با 15 درصد افزايش نسبت به تعرفه سال 86 اعلام شد كه قرار است جدول آن بعداً ارسال شود در حالي كه سال گذشته سازمان نظام پزشكي حق فني داروخانه ها را بر اساس قيمت نسخه دارويي تعيين كرد و براي نسخ 400 تا 1250 توماني 400 تومان حق فني و براي نسخ بالاي 1250 تومان 600 تومان حق فني تعيين كرد به اين ترتيب حق فني داروخانهها براي نسخ زير 1250 تومان 75 درصد و براي نسخ بيش از 1250 تومان 15 درصد افزايش يافته است. افزايش ضريب k جراحي: درباره تعرفه خدمات جراحي نيز سازمان نظام پزشكي تعرفه k جراحي را امسال 36 هزار تومان اعلام كرد كه نسبت به تعرفه 30 هزار توماني آن در سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است، ضريب k داخلي نيز امسال 2هزار و 760 تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 2 هزار و 300 توماني آن در سال گذشته 20 درصد افزايش دارد. تعرفه k بيهوشي نيز امسال 12 هزار تومان اعلام شد كه با توجه به تعرفه 10 هزار توماني آن در سال گذشته 20 درصد بيشتر شده است، تعرفه k فيزيوتراپي نيز امسال 288 تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 240 توماني آن در سال گذشته 20 درصد بيشتر شده است، تعرفه k دندانپزشكي نيز در سال گذشته 360 تومان بود كه امسال با 18 درصد افزايش به 420 تومان رسيد. سازمان نظام پزشكي در ابلاغيه خود تمام اين ارقام را به عنوان حداكثر و سقف تعرفهها در نظر گرفته است. افزايش هتلينگ بيمارستاني در سال 87 بر اين اساس در بخش خدمات هتلينگ يا تخت روز مراكز پزشكي خصوصي، تعرفه هر تخت در اتاق 3 تخته عمومي در بيمارستان درجه يك در سال جاري 60 هزار تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 45 هزار توماني آن در سال گذشته حدود 35 درصد افزايش يافته است، نسبت هزينه تعرفه ساير تختهاي بيمارستاني در مقايسه با اين تخت به جز تختهاي CCU بين سالهاي 86 و 87 تفاوت ندارد. تعرفه هتلينگ هر تخت در اتاق دو تخته 5/1 برابر، تعرفه هتلينگ هر تخت در يك اتاق يك تخته 2 برابر، هتلينگ هر تخت ICU معادل 25/4 برابر، هتلينگ هر تخت NICU معادل 5 برابر و هتلينگ هر تخت سوختگي 3 برابر هزينه هتلينگ هر تخت اتاق 3 تخته عمومي تعيين شد اما نسبت هتلينگ هر تخت CCU كه در سال 86 معادل 33/2 برابر اين تخت بود در سال جاري كاهش يافت و معادل 86/1 برابر واحد شد. بر اساس مصوبات سازمان نظام پزشكي در سالهاي 86 و 87 تعرفه هتلينگ هر تخت بيمارستاني در بيمارستان درجه دو معادل 80 درصد همان تعرفه در بيمارستان درجه يك و تعرفه هتلينگ هر تخت بيمارستاني در بيمارستان درجه 3 معادل 60 درصد تعرفه آن در بيمارستان درجه يك است. تعرفه خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري اين سازمان همچنين تعرفه خدمات آزمايشگاهي تشخيص طبي را امسال20 درصد نسبت به تعرفههاي سال 86 افزايش داد، تعرفههاي خدمات تصويربرداري نيز بين 5 تا 25 درصد افزايش يافتند به طوري كه تعرفه MIR معادل 5 درصد، تعرفه سونوگوافي 10 درصد، تعرفه سيتياسكن 15 درصد، تعرفه راديوگرافي 25 درصد و تعرفه خدمات پزشكي هستهاي 20 درصد نسبت به تعرفههاي سال 86 افزايش يافت كه رقم آن در ابلاغيه اين سازمان درج نشده ولي تأكيد شده كه كتابچه اين تعرفهها متعاقباً به اين مراكز ارسال ميشود.
سازمان نظام پزشكي : تعرفههاي پزشكي غيرقانوني اصلاح ميشود
فارس - ۲۳/۲/۸۷
سازمان نظام پزشكي طي بيانيهاي اعتراض آميز نسبت به برخورد مسئولان دولتي در جلسه اخير شوراي عالي بيمه اعلام كرد، اين نظرات در جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي بررسي ميشود و اگر در مواردي تعرفهها خارج از موازين قانوني افزايش يافته باشد، اصلاح ميشود. پيرو انتشار مطالبي در رسانهها از سوي شوراي عالي بيمه، مسئولان وزارت رفاه و سازمانهاي بيمهگر در اعتراض به تعرفههاي خدمات پزشكي بخش غيردولتي براي سال 1387مصوب شوراي عالي نظام پزشكي، توضيحاتي به شرح زير اعلام ميشود. به رغم عضويت قانوني سازمان نظام پزشكي در شورايعالي بيمه خدمات درماني، متأسفانه دعوتنامه جلسه مورخ 87/10/20 شوراي عالي بيمه ديرهنگام به اين سازمان واصل شد و در نتيجه تمام مباحث و مصوبات جلسه ياد شده در غياب نمايندگان سازمان نظام پزشكي به صورت يك طرفه و بدون ملاحظه نظرات اين سازمان صورت گرفته است. پسنديدهتر آن بود كه نظرات و اعتراضهاي وزارت رفاه و سازمانهاي بيمهگر قبل از انتشار گسترده و يك طرفه در رسانهها، به صورت رسمي به اين سازمان اعلام ميشد. سازمان نظام پزشكي در چارچوب وظايف قانوني و مطابق سياستهاي كلان و رويه ديرين خود، به نظرات همه دستگاههاي ذيربط و مسئول در حوزه بهداشت و درمان همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي بيمهگر احترام گذاشته و بدون ترديد از نظرات كارشناسي نهادهاي ياد شده استقبال ميكند. بر اين اساس خواستهها و موارد اعتراض وزارت رفاه و سازمانهاي بيمهگر نسبت به تعرفههاي سال جاري در نخستين جلسه شورايعالي نظام پزشكي در تاريخ 87/1/31 مورد بررسي قرار خواهد گرفت و علاوه بر بررسي نظرات رسمي كه از سوي دستگاههاي ذيربط واصل شود. از مسئولان عالي رتبه نهادهاي مذكور براي حضور در جلسه و طرح ديدگاهها دعوت خواهد كرد و چنانچه مشخص شود در مواردي خارج از موازين قانوني و كارشناسي تعرفهها افزايش يافته نسبت به اصلاح آنها اقدام خواهد شد. سازمان نظام پزشكي از اين كه بالاخره شخص وزير رفاه در جلسه شوراي عالي بيمه شركت كرده و وزارت رفاه براي پوشش خبري اين نشست در صدا و سيما نيز اهتمام كرده مراتب رضايت خود را اعلام ميكند و اميدوار است با عنايت مسئولان وزارت محترم رفاه به جايگاه و وظايف قانوني و خطير شوراي عالي بيمه، اين شورا بتواند با همان حساسيتي كه نسبت به تعرفههاي بخش خصوصي ابراز ميشود، نسبت به ساير وظايف قانوني خود در حوزههايي چون تعيين سرانه واقعي درمان، تعيين قيمت تمام شده خدمات پزشكي، تعيين تعرفههاي خدمات پزشكي در بخش دولتي، تعيين سهم سازمانهاي بيمهگر از تعرفههاي بخش غيردولتي، ارتقاي پوشش بيمهاي خدمات مختلف پزشكي و داروهاي مورد نياز كشور و نيز اصلاح ساز و كار و مباني بيمههاي درماني براي ساماندهي اقتصاد پزشكي اهتمام ورزد. شوراي عالي نظام پزشكي بيش از 30 مورد تعرفه خدمات پزشكي اعلام كرده كه در اظهارات مسئولان وزارت رفاه عمدتاً به 2 مورد از جمله ويزيت پزشكان عمومي با بيش از 15 سال سابقه كار اعتراض شده و ساير موارد افزايشي معادل نرخ رسمي تورم و مطابق رايزنيهاي انجام شده با مسئولان وزارت بهداشت يافته است. متأسفانه در مجموعه اظهارات مسؤولان وزارت رفاه در رسانهها برخي اظهارات غير مسئولانه، دور از حقيقت، غيركارشناسي، فاقد وجاهت قانوني و بعضاً حاوي عبارات توهينآميز نسبت به سازمان نظام پزشكي و جامعه شريف پزشكي نيز مشاهده شد كه زيبنده مسئولان و دولتمردان جمهوري اسلامي نيست به ويژه آن كه در طليعه سالي كه به تدبير مقام معظم رهبري با شعار نوآوري و شكوفايي مزين شده، انصاف نيست جامعه فرهيخته پزشكي كه پيشگامان توسعه علمي كشور به شمار ميآيند و دستاوردهاي درخشان و توفيقات برجسته ايشان مايه افتخار و مباهات ملت و مسئولان عالي رتبه نظام است، اين چنين مورد بيمهري قرار گيرند. همچنين در فرصت مقتضي علاوه بر تبيين كارشناسي و دقيق حقايق و واقعيتها و ريشهيابي مشكلات موجود در نظام بهداشت و درمان كشور، به اظهارات غيرمنصفانه پاسخ شايسته داده خواهد شد.
جنجالها براي گرفتن حق تعرفهگذاري از نظام پزشكي است
فارس - ۲۳/۱/۸۷
معاون سازمان نظام پزشكي گفت: تعرفههاي پزشكي به جز دو مورد، كمتر از 20 درصد افزايش يافته است و جنجال مسئولان دولتي براي گرفتن حق تعرفهگذاري نظام پزشكي است در حالي كه نظارت بر اجراي تعرفههاي پزشكي حتي در بخش خصوصي به عهده دولت است كه اعمال نميشود. احمدرضا جمشيدي افزود: سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفههاي پزشكي در سال 87 بر اساس تعرفههاي دولتي سال 86 و با افزايشي معادل تورم 18 درصدي عمل كرده است و به جز تعرفه خدمات پزشكان عمومي و تخت روز بيمارستانها بقيه تعرفهها كمتر از 20 درصد افزايش يافته است. وي اضافه كرد: البته بر اساس قانون بايد تعرفههاي نظام پزشكي بر اساس هزينه تمام شده خدمت و افزاش سود سرمايه و هزينه استهلاك تعيين شود اما هيچگاه دولت هزينه تمام شده اين خدمات را تعيين و اعلام نكرده است، تعرفههاي دولتي نميتواند ملاك عمل بخش خصوصي باشد زيرا دولت به انحا مختلف براي آن يارانه ميپردازد. وي گفت: دولت هر سال تعرفههاي پزشكي بخش دولتي را در اواسط سال اعلام ميكند اما بخش خصوصي كه از جايي يارانه نميگيرد نميتواند 6 ماه صبر كند بنابراين ما ناچاريم اين تعرفهها را در اول سال اعلام كنيم، زيرا انتظار براي اعلام تعرفههاي دولتي بخش خصوصي را متضرر ميكند. جمشيدي افزود: سازمان نظام پزشكي براي بيش از 30 خدمت تعرفه اعلام كرده است كه اكثر آنها افزايش زير 20 درصد داشتهاند در حالي كه مسئولان دولتي فقط 2 مورد استثناء را كه يكي درباره تعرفه پزشكان عمومي بالاي 15 سال خدمت با 50 درصد افزايش و ديگر هزينه هتلينگ بيمارستاني كه 35 درصد افزايش يافته است را ملاك قصاوت قرار دادهاند. وي گفت: تعرفه پزشكان عمومي كه به طور كلي 25 درصد افزايش يافته و براي پزشكان بالاي 15 سال 50 درصد افزايش يافته است مصوبهاي از سوي وزارت بهداشت در زمان دكتر مرندي وجود دارد كه اين گروه از پزشكان عمومي معادل پزشكان متخصص ويزيت بگيرند كه نظر اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي اين بود كه اين مصوبه اجرا شود. معاون نظارت و برنامهريزي نظام پزشكي افزود: درباره هزينه هتلينگ بيمارستاني نيز بايد گفت كه سال گذشته نظام پزشكي هزينه تخت بيمارستاني در يك اتاق سه تخته را 45 هزار تومان اعلام كرد در حالي كه هزينه تمام شده خدمات آن 140 هزار تومان است و حتي بخش دولتي نيز در يك محاسبه كه به صورت غير رسمي اعلام شده با وجود انواع يارانهها هزينه چنين تختي در بيمارستانهاي دولتي را در يك روز 70 هزار تومان محاسبه كرده بود با اين حال تعرفه آن از سوي سازمان نظام پزشكي براي سال جاري با 35 درصد افزايش 60 هزار تومان اعلام شد كه متاسفانه مسئولان اين مسئله را ملاك قضاوت خود قرار دادند. جمشيدي گفت: با اين حال قرار است در جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي درباره برخي تعرفهها كه افزايش آنها بيش از بقيه بوده است دوباره تصميمگيري شود و ممكن است برخي از اين تعرفهها اصلاح شود. وي افزود: افزايش سهم مردم از هزينههاي سلامت به علت تعرفههاي نظام پزشكي نيست زيرا سهم هزينه ويزيت پزشكان عمومي در سبد اين هزينهها حداكثر 6 تا 10 درصد است، بيشترين هزينههايي كه به مردم براي سلامت تحميل ميشود به هزينه داروها و خدمات بستري است كه 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي ارائه ميشود. وي گفت: از بين حدود 600 داروي مصوب شوراي دارويي كشور 540 دارو اصلاً تحت پوشش بيمه نيستند و اين هزينههاست كه باعث افزايش سهم مردم از هزينههاي سلامت ميشود نه ويزيت 10 هزار توماني يك پزشك. وي افزود: مسئله مهم ديگر اين است كه تا كي بايد جامعه پزشكي به علت واقعي نشدن سرانه درمان هزينه كند در حالي كه با توجه به تورم واقعي كشور مراكز درماني خصوصي هزينه آب و برق و گوشت و مرغ را پرداخت ميكنند و اين هزينههاي اجتناب ناپذير از كجا بايد تأمين شود. جمشيدي افزود: درباره نظارت نيز قانون وظيقه نظارت بر مراكز درماني دولتي و خصوصي را به وزارت بهداشت داده است و نظارت بر فعاليت پزشكان در مطبها و بيمارستانهاي خصوصي به عهده سازمان نظام پزشكي نيست و البته اين سازمان ابزار چنين كاري را نيز ندارد. وي گفت: اگر قانون اختيار نظارت بر عملكرد جامعه پزشكي و ابزار آن را در اختيار سازمان نظام پزشكي قرار دهد ما آمادگي فعاليت در اين زمينه نيز هستيم اما اينكه اكنون پزشكان تعرفههاي مصوب را رعايت نميكنند، موضوعي است كه مسئولان وزارت بهداشت بايد به آن پاسخ دهند به خصوص اينكه سازمان تعزيرات حكومتي نيز در دولت است. وي ادامه داد: مسئله ديگري كه مدير عامل سازمان بيمه به آن اشاره كرد است اين است كه چرا سازمان نظام پزشكي اجازه نميدهد پزشكان با تعرفه زير نرخ اعلام شده از سوي اين سازمان به عنوان سقف تعرفه قرار داد ببندند. بنده اين موضوع را تكذيب ميكنم و هيچ بخشنامهاي از سوي سازمان در اين مورد وجود ندارد و هر پزشك ميتواند بر اساس قرارداد با يك مؤسسه و بر مبناي قيمت توافقي فعاليت كند.
اقدام نظام پزشكي مردم را از خدمات بهداشت و درمان محروم ميكند
فارس - ۲۵/۱/۸۷
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با اشاره به افزايش تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي گفت: اقدام اخير سازمان نظام پزشكي فاقد معيارهاي كارشناسي و برخلاف منافع خدمات گيرندگان و برخلاف منافع واقعي جامعه خدوم پزشكي بوده و اجراي آن مردم به ويژه روستاييان را در مضيقه گذاشته و منجر به محروميت آنان از خدمات بهداشت و درماني ميشود. سيدمجيد موسويان با بيان اين مطلب اظهار كرد: در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، اهداف، وظايف و اختيارات سازمان و اركان آن به تفصيل آمده و سازمان نيز در لواي آن خدمات ارزشمندي را به جامعه ارايه كرده اما ايرادي كه بر اين قانون وارد است دادن اختيار تعيين تعرفه بخش غيردولتي به سازمان مذكور است. وي افزود: معمولا در مواردي كه براي كالا و خدمات تعيين قيمت و ارايه دهندگان آن ملزم به رعايت آن ميشوند، يا اين امر منحصرا توسط يك دستگاه دولتي صورت ميگيرد كه در اينگونه موارد، از نظر مشورتي صنف مربوطه نيز استفاده ميشود و يا تشكيلاتي مركب از خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان در اين خصوص تصميمگيري ميكنند تا منافع دو طرف ملاحظه شود. وي ادامه داد: در سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي 25 نفره آن كه منحصرا خدمات دهندگان حضور داشته و نمايندگان اندك دولت و مجلس نيز بدون حق راي شركت ميكنند نميتوان اختيار تعيين قيمت خدمات را به آن واگذار نمود. مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير خاطرنشان كرد: بدين ترتيب در بند ك ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي اختيار اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي _ درماني در بخش دولتي به سازمان داده شده است؛ اين در حالي است كه در خصوص تعرفه بخش دولتي در شوراي عالي بيمه خدمات درماني كه سازمان نظام پزشكي عضو آن است و نهايتا نيز بايد به تصويب دولت برسد تصميمگيري ميشود ولي در خصوص تعرفههاي بخش غيردولتي اختيار تصميمگيري با رعايت بند 8 ماده 1 قانون بيمه بيمه همگاني خدمات درماني كشور به سازمان داده شده است. وي تاكيد كرد: بنابراين اشكال اصلي در تعرفههاي اعلامي توسط سازمان نظام پزشكي به اختياري است كه قانون تشكيل سازمان به مجموعهاي داده كه اولا دولتي نيست، ثانيا صنفي است، ثالثا اركان آن صرفا از ارايه دهندگان خدمات شكل گرفته و از همه مهمتر تاثير است كه تصميمات آنان بر هزينههاي زندگي مردم، هزينههاي سازمانهاي بيمهگر درماني ميگذارد. وي افزود: قاعدتا اين اختيار تصميمگيري براي يك نهاد صنفي ميتواند بر اجراي موفق يا عدم اجراي سياستهاي نظام و دولت نيز اثرگذار باشد. كه از جمله آنها در مورد اخير حركت برخلاف سياست تعيين شده در ماده 90 برنامه پنج ساله توسعه است كه تاكيد دارد روز به روز بايد از ميزان پرداخت از جيب مردم بابت هزينه درمان كاسته شود. موسويان تاكيد كرد: اين اقدام سازمان نظام پزشكي با توجه به منابع محدود سازمانهاي بيمهگر كه در صورت پذيرش ارقام اعلام شده بايد اقدام به افزايش ميزان حق بيمه دريافتي كه قابل تحمل بر مردم نيست، بنمايد ادامه حيات و پايداري سازمانهاي بيمهگر را درگير و مواجه با مشكلات فراوان ميكند.مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اظهار كرد: همانگونه كه تمامي بندهاي ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كه وظايف و اختيارات سازمان را در جهت تامين منافع جامعه پزشكي بر ميشمارد نقش سازمان در تعيين تعرفههاي خدمات پزشكي و پيراپزشكي در بخش غيردولتي نيز بايد همانند بخش دولتي به نقش مشورتي و همكاري با شوراي عالي بيمه خدمات درماني كه تركيبي از وزارتخانهها و سازمانهاي بيمهگر و نهادهاي ارايه دهنده خدمات درماني به بخشهاي مختلف جامعه است تقليل يافته و مسئوليت تعيين تعرفه در تمامي بخشها به شوراي عالي بيمه خدمات درماني مذكور واگذار شود.
نظام پزشكي از اختيارات خود در تعرفهگذاري به بدترين نحو استفاده كرد
فارس - ۲۵/۱/۸۷
رئيس اداره سياستگذاري تعرفه وزارت بهداشت گفت: در هيچ جاي دنيا تعرفهگذاري خدمات را به صاحبان يك صنف واگذار نميكنند و سازمان نظام پزشكي از اختيار قانوني خود در تعرفهگذاري به بدترين نحو ممكن استفاده كرد و حيثيت جامعه خدوم پزشكي را خدشه دار كرد. محمدحسن ابوالحسني افزود: قانون نظام پزشكي مصوب مجلس از سال 83 حق تعرفهگذاري خدمات پزشكي را براي بخش غير دولتي به سازمان نظام پزشكي واگذار كرده است اما اين سازمان در تمام اين سالها به نحوي براي تعيين تعرفه عمل كرده است كه همواره چالش آفرين بوده و از نظر حقوقي و قانوني دچار اشكال بوده است. وي ادامه داد: در اين قانون آمده است كه سازمان نظام پزشكي تعرفههاي پزشكي بخش غير دولتي را تعيين ميكند، از نظر حقوقي واژه «تعيين» با تأييد و تصويب متفاوت است و همان طور كه در قانون بيمه همگاني مصوب سال 64 در مورد تعرفه دولتي آمده است كه تعرفههاي پزشكي دولتي با پيشنهاد وزارت بهداشت و سازمان مديريت (وقت) (و اكنون وزارت رفاه) و تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران اجرايي ميشود اين قانون نيز به لحاظ حقوقي قابل تفسير است و حداقل ابهام دارد. ابوالحسني گفت: بحث تعرفهگذاري خدمات پزشكي از سوي نظام پزشكي در زمان تصويب قانون آن، مهمترين بخش مورد چالش اين قانون بود كه مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفت و در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. وي گفت: مسئله مهم ديگر فاصله فاحش اطلاعات بين پزشكان و مردم است كه در تمام دنيا باعث ميشود كه حتماً دولت به عنوان وكيل ملت در كنار مردم باشد و اجازه ندهد پزشكان به علت آگاهيهاي بيشترشان حق مردم را ضايع كنند بنابراين حتماً دولت بايد در تعيين تعرفهها به خصوص تعرفههاي پزشكي دخالت داشته باشد و جدا از نحوه و ميزان تعرفهگذاري نظام پزشكي بايد دولت در تعرفه گذاري اين خدمات نظارت داشته باشد و اعمال نظر كند. رئيس اداره سياستگذاري و هماهنگي بيمهاي وزارت بهداشت گفت: اين درست است كه وزارت بهداشت بايد براي كاهش فاصله اطلاعات مردم و پزشكان بكوشد اما به جاي تعليم 70 ميليون نفر بهتر است كه دولت و حاكميت در تعيين تعرفهها دخالت كند و در كنار مردم به عنوان خريدار بنشيند و از حقوقشان دفاع كند. وي افزود: در قانون نظام پزشكي آمده است كه تعرفه بخش غير دولتي بايد بر اساس هزينه تمام شده خدمت به اضافه سود سرمايه و هزينه استهلاك تعيين شود اما اين سازمان در تمام اين سالها و به خصوص امسال براي تعيين تعرفه به اين روش عمل نكرده است. وي گفت: با توجه به اينكه تعرفههاي دولتي بدون در نظر گرفتن سود سرمايه و هزينه استهلاك اعلام ميشود، ميتوان آن را در صورتي كه به صورت واقعي تعيين شده باشد به عنوان هزينه تمام شده خدمت در نظر گرفت. گر چه هر سال دولت تعرفههاي بخش دولتي را با تاخير و دير اعلام ميكند اما اين دليل نميشود كه سازمان نظام پزشكي قانون را دور بزند و بدون توجه به ضوابط قانوني تعرفه اعلام كند و قانون را زير پا بگذارد. وي ادامه داد: گر چه تعرفه هاي دولتي هزينه واقعي تمام شده خدمات درماني نيست اما اختلاف آن با تعرفه خصوصي هر چقدر هم كه باشد 8 تا 10 برابر نيست در حالي كه با توجه به تعرفههاي اعلام شده از سوي نظام پزشكي تعرفه حقالعمل خدمات پزشكي بين دو بخش دولتي و خصوصي 8 تا 10 برابر است. وي گفت: سود سرمايه خدمات را ميتوان بر اساس ضوابط بورس و آنچه بانك مركزي اعلام ميكند حدود 15درصد در نظر گرفت. هزينه استهلاك هم در حدود 20 درصد اؼ/texta
