با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی  پاییز   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

 مردم اجازه پرداخت 6000 ميليارد تومان براي سرانه درمان را به دولت نمي‌دهند

فارس - ۱/۹/۸۶

 وزير رفاه با انتقاد از دوگانگي تعيين تعرفه‌ها بين دولت و سازمان نظام پزشكي و لزوم اصلاح اين قانون، گفت: هيچ مرجع رسمي سرانه درمان 8500 توماني را اعلام نكرده است، اجراي اين سرانه به 6000 ميليارد تومان بودجه دولتي نياز دارد و مردم اجازه چنين پرداختي را به دولت نمي‌دهند.عبدالرضا مصري گفت:‌ تعرفه گذاري خدمات پزشكي در كشور به اطلاعات جامع نياز دارد و پارامترهاي مختلفي در اين زمينه دخيل است بنابراين نمي‌توان فقط با يك شاخص در اين مورد تصميم گيري كرد مهمترين اين شاخصها قدرت پرداخت دولت در تعيين سرانه و ديگري قدرت پرداخت مردم است. وي در واكنش به اين پرسش  كه نظام پزشكي سرانه واقعي را 8500 تومان اعلام كرده است، اما اين سرانه محقق نشده است، گفت: هيچ مرجع رسمي تاكنون سرانه 8500 توماني را اعلام نكرده است و نظام پزشكي مرجع رسمي تعيين سرانه درمان نيست بلكه شوراي عالي بيمه بايد در اين زمينه تصميم گيري كند. وي اضافه كرد: اگر قرار باشد سرانه 8500 توماني در بودجه سلامت كشور اجرايي شود، دولت فقط مي‌تواند سهم هزينه خدمات درماني كاركنان دولت را بپردازد و ساير مردم بايد سالانه 100 هزار تومان حق بيمه بدهند و مثلاً يك خانواده 6 نفره بايد سالانه 600 هزار تومان حق بيمه بدهد تا افراد خانواده اش را بيمه كند. وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: اگر دولت بخواهد همه اين هزينه را بپردازد بايد 6000 ميليارد تومان براي اين كار اعتبار هزينه كند و مطمئناً مردم اجازه چنين پرداختي را به دولت نمي‌دهند. وي در پاسخ به پرسش ديگر در مورد تعرفه‌هاي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام مي‌شود، گفت: گر چه قانون اجازه تعيين تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي را به سازمان نظام پزشكي داده است اما در هيچ جا دو مرجع تعيين قيمت نداريم و اين طور نيست كه مثلا براي تعيين تعرفه هتلها يا اتوبوس و مترو دولت يك قيمت بدهد و صنف مربوطه قيمت ديگري را اعلام كند. وي گفت: بايد يك مرجع در مورد تعيين تعرفه هاي خدمات پزشكي تصميم گيري كند و همه دستگاههاي درگير از جمله وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشكي، بيمه ها و كميسيون بهداشت و درمان بايد بنشينند و به يك نرخ تعرفه براي خدمات پزشكي با در نظر گرفتن قدرت پرداخت اقشار متوسط جامعه برسند و اين نرخ در تمام كشور لازم الاجرا باشد. وي گفت: گروه معدودي از افراد ثروتمند جامعه هستند كه اصلا بيمه نيستند و تعيين اين سرانه و تعرفه‌ها در زندگي آنها هيچ تاثيري ندارد مهم اقشار متوسط و پايين جامعه هستند. وي افزود: البته من معتقدم كه بايد تعرفه خدمات پزشكي در بخش دولتي و خصوصي متفاوت باشد اما اين تفاوت نبايد 4 تا 5 برابر باشد. خبرنگار فارس به وزير رفاه گفت اما جامعه پزشكي معتقد است كه يارانه هزينه خدمات پزشكي مردم را مي‌پردازد و وزير پاسخ داد: ان شاء الله كه اين طور است. مصري در مورد كسر بودجه سازمان بهزيستي نيز گفت: سازمان بهزيستي كشور براي پرداخت مستمري به مددجويانش دو رديف اعتباري ملي و استاني دارد كه در رديفهاي ملي يك ريال هم كسري ندارد اما در بخش اعتبارات استاني كسري وجود دارد كه بايد استانداران هر استان با توجه به ميزان كسري آن استان براي جبران آن وارد عمل شوند. وي در مورد توزيع بن غير نقدي بين اقشار نيازمند جامعه گفت: كل نيازمندان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد 6 ميليون نفر است كه با توزيع اين بن ها بين 9 ميليون نفر 50 درصد هم بيش از افراد خدمت گيرنده اين دو سازمان را تحت پوشش پرداخت اين بن برده‌ايم؛ بنابراين سازمان بهزيستي و كميته امداد علاوه بر مددجويان تحت پوشش مي‌توانند از اين محل به افراد پشت نوبتي از جمله زنان سرپرست خانوار پشت نوبت يا هر كس ديگري كه خودشان تشخيص دهند بن پرداخت كنند و اين امر در اختيار مسئولان اين سازمانهاست.

سازمان تامین اجتماعی یک الگوی موفق در بخش درمان است

مهر - ۱/۹/۸۶

وزیر رفاه و تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را به خاطر حذف رابطه مالی بین پزشکان و بیماران بسیار موفق اعلام کرد . دکتر مصری با بیان این مطلب در جمع کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی سبلان اردبیل، افزود: بالاترین معضل در بخش درمان ما وجود رابطه مالی بین پزشک و بیمار می باشد که سازمان تامین اجتماعی توانسته این وضعیت نگران کننده را به خصوص در واحدهای ملکی خود به طور کامل حذف نماید . وزیر رفاه و تامین اجتماعی توسعه بیمه در سطح کشور را یکی از اهداف مهم دولت نهم عنوان کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی یک الگوی موفق در جامعه بوده و توسعه آن و الحاق گروه های جدید به این سازمان از اهداف دولت بوده و در راستای این اهداف بلند، سازمان تامین اجتماعی اقدام به بیمه رانندگان شهری و برون شهری، خادمین مساجد و کارگران ساختمانی که با توجه به فصلی بودن فعالیت آنها از درآمد پایین تری برخوردار بوده و از اقشار ضعیف اجتماع محسوب می شوند، نموده و توانسته به نگرانی های این اقشار زحمت کش و پرتلاش پایان داده و آتیه روشنی برای آنان و خانواده محترمشان رقم بزند و به همین خاطر امروز سازمان تامین اجتماعی پشتوانه بسیار مطمئنی برای دولت و دلگرمی خوبی برای مردم محسوب می شود و به خدمت گذاران در این سازمان تبریک می گوییم که در چنین سازمانی به خدمت گذاری مردم مشغول هستند . دکتر مصری در بخشی دیگر از سخنان خود ارائه خدمات درمانی با کیفیت در بخش بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی و کسب رتبه برتر را نشانگر موفقیت بخش های مختلف این سازمان عنوان کرد و از کلیه کارکنان شاغل در این سازمان بالاخص پزشکان متخصص که بدون چشمداشتی و با درآمد کمتر از بخش های خصوصی در خدمت بیماران و بیمه شدگان هستند تشکر و قدردانی کرد .

7 هزار ميليارد تومان سال آينده براي بخش سلامت اختصاص مي‌يابد

فارس - ۲۲/۸/۸۶

وزير بهداشت گفت: سال آينده 7 هزار ميليارد تومان از مجموع 42 هزار ميليارد تومان بودجه كشور براي بخش سلامت اختصاص مي‌يابد كه معادل يك ششم كل بودجه كشور است اما بخشي از اين اعتبار درآمدهاي اختصاصي بيمارستانهاست .  كامران باقري لنكراني امروز در نمايشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس آنچه اكنون از بودجه سال آينده ابلاغ شده است حدود 7 هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت اختصاص يافته است كه شامل اعتبار دولتي وزارت بهداشت، دانشگاههاي علوم پزشكي، اعتبار بيمه‌ها و درآمد اختصاصي مراكز درماني است كه معادل يك ششم رقم كل بودجه كشور است. وي اضافه كرد: بخش مهمي از اين اعتبار البته درآمد اختصاصي بيمارستانهاست كه از جيب مردم هم هزينه مي‌شود كه به نظر ما اين رويكرد مناسب نيست و دولت بايد حمايت بيشتري در تامين هزينه هاي درماني اقشار آسيب پذير كند. وي گفت: طي دو سال گذشته حدود 5 هزار تخت بيمارستاني در مراكز دولتي اضافه شده است، امسال نيز حدود 2 هزار تخت بيمارستاني در كشور اضافه مي‌شود كه اولويت اساسي افزايش اين تختها مناطق محروم بوده است در اكثر اين مناطق و حتي در شهر تهران بزرگ هم عمده مراجعه كنندگان به مراكز درماني دولتي افرادي هستند كه توان پرداخت هزينه هاي درماني بخش خصوصي را ندارند و افراد آسيب پذير و كم درآمد جامعه هستند. وزير بهداشت در مورد طرح نظارت غير محسوس بر بيمارستانها و مراكز درماني گفت: اين طرح به صورت ضربتي و موقت انجام شد اما نظارت دائمي ما بر مراكز درماني ادامه دارد، با اجراي اين طرحها به بيمارستانهاي دولتي، خصوصي و عمومي كه به نوعي كم و كسري داشتند تذكر داده شد. وي افزود: الان شاهد اين هستيم كه خيلي از بيمارستانها بازسازي و افزايش توانمندي مراكز شروع كرده‌اند و در ارزيابي، رتبه بندي و صدور پروانه بيمارستانها و مراكز درماني به نتايج اين ارزيابي ها توجه مي‌كنيم. وي در مورد كمبود تعداد تختهاي مراقبتهاي ويژه در كشور نيز توضيح داد: طي دو سال گذشته تعداد تختهاي ICU در كشور دو برابر شد و البته اولويت استقرار اين تختها مراكز مناطق محروم بود، جاهايي كه حتي يك تخت مراقبت ويژه نداشتند اكنون تخت ICUبزرگسالان، نوزدان و حتي سوختگي دارند و شيريني اين كار را بيشتر ساكنان مناطق محروم لمس كردند. وي گفت: با اين وجود در شهر بزرگ تهران بيش از مناطق ديگر كمبود تخت مراقبت ويژه داريم، رويكرد برخي مسئولان اين است توسعه مراكز درماني در تهران توسط بخش خصوصي باشد اما با توجه به وجود تعداد زياد افراد آسيب پذير در تهران بازسازي، نوسازي و گسترش مراكز درماني دولتي در تهران اجتناب ناپذير است. باقري لنكراني افزود: تاكنون بازسازي و تجهيز بيمارستان امام حسين تهران، افزايش تختهاي بيمارستان شريعتي و امام خميني با همكاري خيران را داشته ايم و در آذر امسال نيز افزايش تختهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد مدرس و طالقاني را نيز شاهد خواهيم بود با اين حال هنوز از نظر اين تختها در تهران عقب هستيم و بايد بيشتر تلاش كنيم و من كمبودهاي اين بخش را قبول دارم. وي همچنين در مورد توزيع سهميه دستياري مناطق محروم گفت: براي توزيع مناسب پزشكان متخصص به مناطق محروم 240 نفر سهميه دستياري براي مناطق محروم اختصاص يافت كه پذيرفته شدگان موظف هستند 5/2 برابر مدت دوره آموزشي در محلي كه سهميه آن را گرفته‌اند خدمت كنند، با اين وجود براي حفظ كيفيت آموزش حداقل نمره را براي استفاده از اين سهميه تعيين كرديم كه منجر به پذيرش 110 نفر در اين ظرفيت شد. 

مهمترين عامل ورشكستگي مردم آمريكا هزينه‌هاي سلامت است

فارس  -  ۱۶/۸/۸۶

 وزير بهداشت گفت: با وجود اينكه 5/16 درصد از درآمد ناخالص ملي آمريكا خرج سلامت مي‌شود، بيش از 45 ميليون نفر در آمريكا بيمه نيستند و هزينه‌هاي سلامت مهمترين عامل ورشكستي مردم آمريكاست.  . كامران باقري لنكراني، افزود: گر چه پول و تامين اعتبارات نقش بسيار مهمي در افزايش رضايتمندي مردم در ارائه خدمات سلامت از سوي دولتها ندارند اما تنها عامل تاثير گذار نيست به طوري كه با وجود اعتبارت كلاني كه دولت آمريكا براي سلامت مردم اختصاص مي‌دهد، رضايتمندي مردم از خدمات سلامت در اين كشور بسيار پايين است. وي ادامه داد:‌ الان مسائل مربوط به اصلاح نظام سلامت يكي از مطالبات جدي مردم آمريكاست كه در بحثهاي انتخابات رياست جمهوري اين كشور نيز جزء مهمترين موضوعاتي است كه كانديداها در مورد آن نظر مي‌دهند. وي گفت: اين بحثها نشان مي‌دهد كه علي رغم اين همه پولي كه در نظام سلامت آمريكا وجود دارد، رضايتمندي مردم وجود ندارد در حالي كه برخي كشورهاي ديگر با 5/3 درصد GDP توانسته‌اند رضايتمندي خوبي بين مردم ايجاد كنند البته رقم مطلق 5/3 يا 4 درصد از درآمد ناخالص اين كشورها از رقم مطلق 6 درصد سهم سلامت ما از درآمد ناخالص ملي بيشتر است. باقري لنكراني گفت: با وجود كمتر بودن ميزان سرانه سلامت هر ايراني نسبت به سرانه سلامت آمريكا در برخي از شاخصهاي بهداشتي ما بالاتر از آمريكا هستيم كه از جمله اين شاخص‌ها مي توان به پوشش واكسيناسيون به خصوص و اكسنهاي پايه اشاره كرد كه آمارهاي ايران چندين درصد از آمريكا بيشتر است.

رد و بدل شدن پول بین بیمار و پزشک در نظام درمانی پذیرفته نیست

مهر  -  ۱۳/۸/۸۶

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، از رد و بدل شدن پول بین بیمار و پزشک به عنوان یکی از مشکلات در ساختار نظام درمانی کشور، انتقاد کرد . دکتر ایرج خسرونیا اظهار دشت: اصولا پزشکان بخش خصوصی هزینه هایی دارند که نمی توانند آنها را از جیب پرداخت کند. لذا مجبورند برای هر بار مراجعه بیمار و معاینه او، حق ویزیت دریافت کند . وی در خصوص اینکه بیماران برای نشان دادن جواب آزمایش، رادیولوژی و...، حق ویزیت به پزشک پرداخت می کنند، افزود: بعضی از مطب های خصوصی روزانه بین 5 تا 10 بیمار بیشتر ویزیت نمی کنند، از همین رو نمی توانند از حق ویزیت خود بگذرند . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، تصریح کرد: توصیه ما به پزشکان این است که حتی المقدور از دریافت حق ویزیت برای جواب آزمایش و... خودداری کنند . خسرونیا در عین حال افزود: البته زمانی هست که بیمار جواب آزمایش و یا عکس رادیولوژی خود را که قرار بوده طی 24 ساعت بعد نزد پزشک ببرد، به چند روز بعد موکول می کند و این گونه است که پزشک مجبور است او را دوباره معاینه کند و در نتیجه حق ویزیت بگیرد . وی، بروز این مشکل در بخش دولتی را، ناشی از روند غلط برنامه های وزارت بهداشت دانست و گفت: اصولا، نباید بین پزشک و بیمار رابطه پولی برقرار باشد که متاسفانه چنین وضعیتی در نظام درمانی کشورمان وجود دارد . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ادامه داد: اگر دولت به جای پرداخت فرانشیز، تمام هزینه ها را پرداخت کند، شاهد بروز چنین مشکلاتی در سیستم درمانی کشور نخواهیم بود .

مشکلات درمانی مردم فراتر از تعرفه های پزشکی است

مهر  -  ۲۹/۷/۸۶

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بیشترین هزینه هایی را که در بخش بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت می شود مربوط به انجام جراحی، لوازم پزشکی مورد نیاز و دارو دانست . دکتر ایرج خسرونیا در خصوص اظهارات وزیر رفاه مبنی بر نقش سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های پزشکی و افزایش هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود، به خبرنگار مهر گفت: وزیر رفاه نسبت به جامعه پزشکی و مردم، کم لطفی کرده اند . وی ادامه داد: آنچه مسلم است، اینکه مشکل مردم در بخش درمان، تعرفه های پزشکی نیست. بلکه بالا بودن هزینه های عمل جراحی، تهیه لوازم مورد نیاز پزشکی و دارو است . خسرونیا با تاکید بر اینکه 90 درصد مردم همواره از خدمات درمانی در بخش دولتی استفاده می کنند، تصریح کرد: هزینه 70 درصدی که از جیب مردم پرداخت می شود، مربوط به ویزیت پزشکان نیست. در واقع، فرق چندانی بین ویزیت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: مشکل مردم این است که وقتی به مراکز درمانی دولتی مراجعه می کنند، باید هزینه زیادی را از جیب پرداخت می کنند و این مسئله به خاطر عدم حمایت سازمان های بیمه گر است . وزیر رفاه اخیرا در مصاحبه ای، در خصوص بالا بودن هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود، مشکل را ناشی از وجود سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های پزشکی عنوان کرده بود .

40درصد پزشكان تعرفه‌هاي نظام پزشكي را رعايت نمي‌كنند

فارس - ۲۵/۷/۸۶

معاون سابق سازمان بيمه خدمات درماني كه چند روزي از استعفاي او مي‌گذرد، معتقد است: تعرفه‌هاي نظام پزشكي كه گاه تا 10برابر تعرفه‌هاي دولتي است يك مشكل اساسي در نظام سلامت است با اين حال 40درصد پزشكان همين تعرفه‌ها را هم رعايت نمي‌كنند .حسين بانك  افزود: تعيين تعرفه خدمات درماني بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي و تفاوت فاحش آن با تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني مصوب دولت كه گاه تا 10 برابر فاصله دارد، مشكل اساسي و مهم سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان اصلي ترين خريدار خدمات درماني در كشور است. وي ادامه داد: ما به التفاوت تعرفه‌هاي درماني دولتي با خصوصي زمينه ساز تخلفات زيادي در نظام سلامت شده است، بسياري از پزشكان خدمت دهنده در بخش دولتي كه بيمارانشان را از مطب به براي عمل جراحي به بيمارستان دولتي ارجاع مي‌دهند به طريقي اين مابه التفاوت را از بيمار دريافت مي‌كنند و در واقع اين تفاوت بر دريافتهاي زير ميزي در نظام سلامت افزوده است. عضو سابق شوراي عالي بيمه گفت: محدوديت منابع مالي و سرانه درمان در كشور موجب افزايش سهم پرداختي از جيب مردم براي درمان شده است به طوري كه اكنون درست بر خلاف تعهدات مندرج در قانون برنامه توسعه، 70 درصد هزينه هاي درمان را مردم از جيبشان پرداخت مي‌كنند و 30 درصد را دولت مي‌پردازد در صورتي كه مطابق اين برنامه بايد اين نسبت بر عكس باشد. وي افزود: پايين بودن سرانه درمان، تعرفه‌هاي پايين و غير واقعي خدمات پزشكي و سهم بالاي مردم از هزينه‌هاي سلامت، مهمترين چالش ها و مشكلات سازمان بيمه خدمات درماني و نظام اقتصاد سلامت در ايران است و البته تفاوت 10 برابري تعرفه‌هاي نظام پزشكي با تعرفه هاي دولتي نيز بر اين چالش دامن زده است. وي اضافه كرد: با اين حال شايد بيش از 40 درصد پزشكان شاغل در بخش خصوصي به همين تعرفه‌هاي مصوب نظام پزشكي هم راضي نيستند و مبالغ بسيار بيشتري را از بيماران مطالبه مي‌كنند و متاسفانه سازمان نظام پزشكي هم اهرم و توان نظارتي مناسب در اين موضوع ندارد. بانك گفت: اعتبار سازمان بيمه خدمات درماني براي اجراي تعهدات خود اندك است، به همين علت توان پوشش مناسب خدمات درماني مردم را در بيمه ندارد، بحث ديگر داروهاي جديدي است كه وارد فهرست دارويي كشور مي‌شود و بسياري از آنها به علت ضعف در عملكرد و تصميم گيري شوراي عالي بيمه هنوز تحت پوشش بيمه نيستند و اين امر باز هم بر ميزان فشار مالي ناشي از هزينه هاي سلامت بر مردم افزوده است. وي افزود: بسياري از داروهاي جديدي كه وارد فهرست دارويي كشور شده‌اند، گران هستند و خريد آنها در توان مردم و بيماران نيست اما شوراي عالي بيمه به علل مختلف و ضعفهايي كه در ساختار آن وجود دارد، دير به دير تشكيل مي‌شود و عموماً توان تصميم گيري به موقع و كارشناسي را ندارد.