صندوقهاي بيمه قراردادهايي را به داروخانهها تحميل ميكنند و در اين قراردادها هيچ بندي براي جبران تاخير در پرداخت مطالبات داروخانهها وجود ندارد . . . . . . بيشتر كارخانههاي توليدكننده و شركتهاي توزيع كننده دارو متعلق به تامين اجتماعي هستند. آنها اگر داروخانهها بيش از دو ماه در پرداخت هزينه دارو تاخير كنند دارو به آنان نميفروشند اما صندوق تامين اجتماعي با هفت ماه تاخير مطالبات داروخانهها را پرداخت ميكند . . . . . . وزارت بهداشت و هيات دولت اقدام به افزايش تعرفههاي حرفههاي ديگر علوم پزشكي كردند ولي تعرفه داروسازان را افزايش ندادند، زمانيكه از آنها علت را جويا ميشويم مسئولان ميگويند كه فراموش كردهاند، تعرفه داروسازان را اعلام كنند. اين توهين به 14 هزار داروساز است. سازمان نظام پزشكي به داروسازان به عنوان برادر ناتني مينگرد . . . . . هيچ صنفي جنس خود را به صورت نسيه نميفروشد ولي داروخانهها بايد جنس خود را به صورت نسيه بفروشند و با چند ماه تاخير پول آنرا از صندوقهاي بيمه دريافت كنند . . . . . اداره دارايي بر اساس ميزان داروي خريداري شده از سوي داروخانه اقدام به محاسبه ماليات ميكند. اين در حالي است كه سود خالص داروخانه بايد مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد . . . . . درآمد سالانه برخي داروخانهها حتي به زير 10 ميليون تومان نيز ميرسد . . . . . .
جهت رویت متن کامل این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در کادر زیر کلیک فرمائید :
مسئولان ميگويند فراموش كردهاند تعرفه داروسازان را اعلام كنند
اگر داروخانهها بيش از دو ماه در پرداخت هزينه دارو تاخير كنند دارو به آنان نميفروشند اما صندوق تامين اجتماعي با هفت ماه تاخير مطالبات داروخانهها را پرداخت ميكند.
بازرس هيات مديره انجمن داروسازان ايران با بيان اينكه «در سالهاي اخير سود دارو كاهش يافته» اين سئوال را مطرح كرد كه «در اين شرايط چرا ماليات داروخانهها بايد افزايش پيدا كند.» "حفيظ الله پورحيدر" يادآوريكرد: «در اين زمينه با سازمان مالياتي مكاتبه كردهايم ولي آنان هيچ جوابي به ما ندادهاند.»
به داروسازان توجه نميشود
وي گفت: «رمز پيشرفت و ماندگاري ملتها در طول تاريخ توجه به متخصصان بوده است اما در كشور ما متاسفانه به داروسازان توجه كافي نميشود اين در حالي است كه آنان در سالهاي گذشته بيشترين سهم را در توليد علم داشته و بيشترين مقالات علمي را ارائه كردهاند.»
پورحيدر با اشاره به مشكلات داروسازان در زمينه تاسيس و اداره داروخانه گفت: «يك داروساز بايد از شركتي دارو بخرد كه بر اساس سوددهي خود داروخانهها را ويزيت ميكنند از سوي ديگر مطالبات داروخانهها از سوي صندوقهاي بيمه با تاخير پرداخت ميشود به گونهاي كه در سالهاي گذشته حتي هفت ماه تاخير نيز در پرداخت مطالبات داروخانهها وجود داشته است اين در حاليست كه صندوقهاي بيمه قراردادهايي را به داروخانهها تحميل ميكنند و در اين قراردادها هيچ بندي براي جبران تاخير در پرداخت مطالبات داروخانهها وجود ندارد.»
بازرس هيات مديره انجمن داروسازان ايران افزود: «بيشتر كارخانههاي توليدكننده و شركتهاي توزيع كننده دارو متعلق به تامين اجتماعي هستند. آنها اگر داروخانهها بيش از دو ماه در پرداخت هزينه دارو تاخير كنند دارو به آنان نميفروشند اما صندوق تامين اجتماعي با هفت ماه تاخير مطالبات داروخانهها را پرداخت ميكند.»
تعرفه داروسازان فراموش شد
پورحيدر مهمترين مشكل داروسازان را هويت داروسازي دانست و گفت: «متاسفانه داروسازان بي پشت و پناه هستند. وزارت بهداشت و هيات دولت اقدام به افزايش تعرفههاي حرفههاي ديگر علوم پزشكي كردند ولي تعرفه داروسازان را افزايش ندادند، زمانيكه از آنها علت را جويا ميشويم مسئولان ميگويند كه فراموش كردهاند، تعرفه داروسازان را اعلام كنند. اين توهين به 14 هزار داروساز است. سازمان نظام پزشكي به داروسازان به عنوان برادر ناتني مينگرد از طرف ديگر تعيين تعرفه داروسازان به انجمن داروسازان ايران به عنوان جامع ترين صنف داروسازي واگذار نميشود.»
بازرس هيات مديره انجمن داروسازان ايران با اشاره به حذف حق فني داروسازان اظهار كرد: «در سال 88 اخذ تعرفه خدمات داروسازان زير سوال برده شد اين كار به معناي زير سوال بردن هويت علمي و اجتماعي داروسازان بود و اينگونه القا شد كه داروسازان در حلقه سلامت كشور هيچ كاره هستند. اين در حالي است كه داروسازان بيشترين سهم را در توليد علم داشتهاند.»
به دليل مشكل مالي داروخانهها، مردم از واكسن آنفلوآنزا محروم شدند
وي با اشاره به نحوه توزيع واكسن آنفلوآنزا در سال گذشته گفت: «در شرايطي كه صندوقهاي بيمه در پرداخت مطالبات داروخانهها هفت ماه تاخير كرده بودند، شركت واردكننده واكسن آنفلوآنزا تنها در ازاي دريافت پول نقد حاضر به فروش اين واكسن شد در نتيجه بسياري از داروخانهها به ويژه در مناطق محروم نتوانستند اين واكسن را بخرند و مردم از اين واكسن محروم شدند.»
دعوت به مناظره بهداشتيها
پورحيدر با بيان اينكه وزارت بهداشت به علت تامين بيشتر سلامت مردم، بايد توجه بيشتري به مشكلات داروسازي داشته باشد، گفت: «از هرگونه مناظره در حضور رسانهها با مسئولان وزارت بهداشت استقبال ميكنيم.»
هيچ صنفي به جز داروخانهها جنس خود را نسيه نميفروشد
مسعود جلال- عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران- با اشاره به سود دارو گفت: «سود دارو بسته به منبع دارو تفاوت ميكند. به عنوان نمونه، سود داروهاي تك نسخهاي 7 درصد و داروهاي يارانهاي 3 درصد است در اين شرايط چطور ميتوان انتظار داشت مكاني مانند داروخانه، دارو را با 3 درصد سود بفروشد. از سوي ديگر تمام صنوف ميتوانند كالاهاي خود را به صورت آزاد و به هر تعداد كه مشتري مايل باشد، بفروشند ولي داروخانهها فقط در قبال ارائه نسخه، داروها را به تعداد محدود و مشخص ميفروشند.»
وي افزود: «در صنوف ديگر صاحب بنگاه اقتصادي از مشتري خود استقبال ميكند ولي بسياري از مواقع در داروخانهها داروساز متوجه ميشود كه داروي درخواست شده از سوي مشتري براي سلامت او مضر است و اين كار حتي ممكن است به درگيري لفظي نيز منجر شود. در اين شرايط در بسياري از مواقع مشتري از داروخانه «پس زده ميشود». از طرف ديگر هيچ صنفي جنس خود را به صورت نسيه نميفروشد ولي داروخانهها بايد جنس خود را به صورت نسيه بفروشند و با چند ماه تاخير پول آنرا از صندوقهاي بيمه دريافت كنند.»
جلال با اشاره به چگونگي اخذ ماليات از داروخانهها اظهار كرد: «اداره دارايي بر اساس ميزان داروي خريداري شده از سوي داروخانه اقدام به محاسبه ماليات ميكند. اين در حالي است كه سود خالص داروخانه بايد مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد. از سوي ديگر وامهايي را براي خريد مطب به ساير گروههاي پزشكي ميدهند اما داروساز مجبور است براي تاسيس داروخانه از وامهاي با بهره بالا استفاده كند اين در حالي است كه داروخانهها از جمله موسسات ارائه كننده خدمات پزشكي هستند و بايد بر اساس مجوز دريافتي از وزارت بهداشت افتتاح شوند.»
وي با اشاره به ارائه خدمات الكترونيك در داروخانهها اظهار كرد: «در سازمانهاي ديگر به ازاي ارائه خدمات الكترونيك، مبلغي از افراد دريافت ميشود اما زمانيكه اين خدمات در داروخانهها ارائه ميشود، داروسازان حق دريافت حتي يك ريال را بابت اين خدمات ندارند.»
مبلغي براي مشورت با دكتر داروساز پرداخته شود
شهاب الدين جنيدي، عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران گفت: «يكي از اركان اصلي در نظام سلامت داروست. در حال حاضر 95 درصد از داروهاي داخلي كيفيت مطلوبي دارند و معايب 5 درصد باقيمانده نيز در ميدان رقابت برطرف ميشود. اما شركتهاي توزيع و پخش دارو با توجه به قيمت دارو و شرايط و ضوابطي حاكم بر آن با مشكلات اقتصادي مواجه هستند و هزينهها و درآمدهاي آنها سر به سر(برابر) است.»
وي با اشاره به گردش مالي داروخانهها گفت: «در حال حاضر اگر ميزان دارو در كشور را به تعداد داروخانهها تقسيم كنيم سالانه هر داروخانه 30 ميليون تومان درآمد دارد كه اين ميزان كفاف هزينههاي آن را نميكند. البته اگر داروخانههاي بزرگ را در نظر بگيريم درآمد سالانه برخي داروخانهها حتي به زير 10 ميليون تومان نيز ميرسد.»
وي با اشاره به قاچاق برخي داروها اظهار كرد: «خوشبختانه سازمان غذا و دارو با نصب برچسب اصالت روي داروهايي كه احتمال قاچاق شدن آنها وجود دارد يا گران قيمت هستند تلاش ميكند اين وضعيت را كنترل كند.»
اين عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران پيشنهاد داد كه شرايط به گونهاي فراهم شود تا مردم به غير از هزينه دارو و ارائه خدمات سرپايي براي مشورت با دكتر داروساز هزينهاي بپردازند چرا كه مشورت با دكتر داروساز ميتواند باعث كاهش مصرف خودسرانه دارو و كاهش عوارض دارويي شود.
جنيدي در پايان اظهار كرد: «بر اساس آمارها حضور داروسازان باليني در بخشهاي ICU و CCU ميتواند باعث كاهش چشمگير ميزان مرگ و مير در اين بخشها شود علاوه بر آن اگر در زمينه خدمات سرپايي امكان مشورت با داروساز باشد قطعا در نظام سلامت تفاوتهاي محسوسي ايجاد ميشود.»
منبع: ایلنا
