توزيع نامناسب آزمايشگاهها در سطح كشور
تاریخ : دوشنبه، 30 آبان، 1390
موضوع : دارو-تجهیزات-منصوبات
پايين بودن تعرفهها يكي از دلايل اصلي تمايل آزمايشگاهها براي حضور در تهران و ساير كلانشهرهاست . . . . . . علاوه بر توزيع نامناسب پزشكان متخصص و بيمارستانها، آزمايشگاهها هم توزيع نامناسبي در سطح كشور دارند، اما تا زماني كه تعرفههاي دولتي و خصوصي واقعي ديده نشود و توزيع مناسب نشود، شاهد وجود مراكز تخصصي و فوق تخصصي و انواع روشهاي درماني و تشخيصي در شهر تهران و ساير كلانشهرها و نبود اين مراكز در ساير استانها و شهرستانها خواهيم بود . . . . . . . وقتي در شهرهاي كوچك تعرفه و پرداخت دولت پايين است مراكز درماني و تشخيصي تمايل به حضور در شهرهاي بزرگ و توسعه يافته خواهند داشت و متاسفانه با تحقق اين امر عدالت در سلامت محقق نميشود . . . . . . . . تحريمهاي موجود آزمايشگاهها را با كمبودي به لحاظ مواد اوليه و داروهاي مورد نياز مواجه نميكند، چراكه خيلي از اين مواد توسط كشورهاي غيرتوليد كننده اما واسطه تامين ميشود، البته تامين اين داروها از طريق واسطه سبب افزايش قيمت براي ارايه كننده و دريافت كننده خدمت ميشود و از آنجاكه تعرفهها واقعبينانه تعريف نميشود و غيركارشناسي است آزمايشگاهها با مشكلات بسياري مواجه شدهاند . . . . . . . تعرفه آزمايشگاهها بايد بر اساس قيمت تمام شده، سود سرمايه و استهلاك تعيين شود، لذا بايد در تعرفههاي آزمايشگاهها تجديدنظر شود . . . . . . . در آزمايشگاهها به دليل ارايه رسيد و قبض، بحث زيرميزي و دو نرخه مطرح نيست، لذا بايد با بررسيهاي دقيقتر تعرفه واقعي براي آنها در نظر گرفته شود تا دخل و خرج آنها به لحاظ اقتصادي متناسب با يكديگر باشد . . . . . . جهت رویت متن كامل اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در كادر ذيل کلیک فرمائید :
عضو كميسيون بهداشت :
*توزيع آزمايشگاهها در سطح كشور بايد عادلانه شود
*تعرفه آزمايشگاهها واقعبينانه نيست عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر توزيع نامناسب آزمايشگاهها در سطح كشور خاطرنشان كرد: توزيع آزمايشگاهها هم مانند ديگر خدمات سلامت در مناطق مختلف كشور ناعادلانه است. انوشيروان محسني بندپي ، پايين بودن تعرفهها را يكي از دلايل اصلي تمايل آزمايشگاهها براي حضور در تهران و ساير كلانشهرها دانست و تصريح كرد: علاوه بر توزيع نامناسب پزشكان متخصص و بيمارستانها، آزمايشگاهها هم توزيع نامناسبي در سطح كشور دارند، اما تا زماني كه تعرفههاي دولتي و خصوصي واقعي ديده نشود و توزيع مناسب نشود، شاهد وجود مراكز تخصصي و فوق تخصصي و انواع روشهاي درماني و تشخيصي در شهر تهران و ساير كلانشهرها و نبود اين مراكز در ساير استانها و شهرستانها خواهيم بود. وي افزود: وقتي در شهرهاي كوچك تعرفه و پرداخت دولت پايين است مراكز درماني و تشخيصي تمايل به حضور در شهرهاي بزرگ و توسعه يافته خواهند داشت و متاسفانه با تحقق اين امر عدالت در سلامت محقق نميشود؛ اگرچه وزارت بهداشت از وجود آمادگي براي ايجاد عدالت در سلامت از طريق اجراي طرحهايي نظير تمام وقت شدن پزشكان متخصص و هيات امنايي شدن بيمارستانها خبر ميدهد، اما متاسفانه معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري اعتبار مورد نياز را در اختيار وزارت بهداشت قرار نميدهد تا عدالت در سلامت محقق شود. وي درباره شكايت آزمايشگاهداران در خصوص مشكلاتي كه بواسطه تحريم كشور در خصوص تامين مواد اوليه مورد نياز دارند، گفت: در رابطه با مسايل پزشكي خيلي اين سختگيريها وجود ندارد، يعني مواد مورد نياز آزمايشگاهها در حد معمول قابل تامين است، اما هزينه تمام شده آنها افزايش مييابد و از آنجاكه تعرفهها پايين است مشكلاتي براي آزمايشگاهها ايجاد شده است، ضمن اينكه اين امر بر افزايش هزينههاي گيرنده خدمت هم موثر است. عضو كميسيون بهداشت ادامه داد: بنابراين تحريمهاي موجود آزمايشگاهها را با كمبودي به لحاظ مواد اوليه و داروهاي مورد نياز مواجه نميكند، چراكه خيلي از اين مواد توسط كشورهاي غيرتوليد كننده اما واسطه تامين ميشود، البته تامين اين داروها از طريق واسطه سبب افزايش قيمت براي ارايه كننده و دريافت كننده خدمت ميشود و از آنجاكه تعرفهها واقعبينانه تعريف نميشود و غيركارشناسي است آزمايشگاهها با مشكلات بسياري مواجه شدهاند. به گفته محسنيبندپي، تعرفه آزمايشگاهها بايد بر اساس قيمت تمام شده، سود سرمايه و استهلاك تعيين شود، لذا بايد در تعرفههاي آزمايشگاهها تجديدنظر شود، البته وضعيت تعرفههاي پزشكي به همين شكل است، اما در آزمايشگاهها به دليل ارايه رسيد و قبض، بحث زيرميزي و دو نرخه مطرح نيست، لذا بايد با بررسيهاي دقيقتر تعرفه واقعي براي آنها در نظر گرفته شود تا دخل و خرج آنها به لحاظ اقتصادي متناسب با يكديگر باشد. نماينده مردم نوشهر و چالوس در خانه ملت درباره بدهي بيمهها به آزمايشگاهها هم گفت: متاسفانه عدم پرداخت به موقع مطالبات براي بيمهها روال شده است، با وجود اينكه قانونگذار در قانون تاكيد كرده كه 60 درصد صورتحساب بخشهاي مختلف از بيمهها بايد درجا پرداخت شود اما متاسفانه اين قانون اجرا نميشود، البته آنها هم در پاسخ به چرايي عدم پرداخت به موقع مطالبات بخشهاي مختلف عنوان ميكنند كه بدهي دولت به آنها بسيار زياد است، لذا به لحاظ مالي توانمندي پرداخت به موقع مطالبات را ندارند. وي در خاتمه با اشاره به بدهي بيش از بيست هزار ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: وقتي طلبكاريها پرداخت نشود آنها هم نميتوانند تعهداتشان را به موقع انجام دهند و اجرا كنند و تنها تاكيد اين است كه دولت موظف و مكلف به اجراي قانون باشد و بر اساس قانون، بدهيهاي خود را پرداخت كند. منبع: ایسنا
|