صندوقهاي بيمه قراردادهايي را به داروخانهها تحميل ميكنند و در اين قراردادها هيچ بندي براي جبران تاخير در پرداخت مطالبات داروخانهها وجود ندارد . . . . . . بيشتر كارخانههاي توليدكننده و شركتهاي توزيع كننده دارو متعلق به تامين اجتماعي هستند. آنها اگر داروخانهها بيش از دو ماه در پرداخت هزينه دارو تاخير كنند دارو به آنان نميفروشند اما صندوق تامين اجتماعي با هفت ماه تاخير مطالبات داروخانهها را پرداخت ميكند . . . . . . وزارت بهداشت و هيات دولت اقدام به افزايش تعرفههاي حرفههاي ديگر علوم پزشكي كردند ولي تعرفه داروسازان را افزايش ندادند، زمانيكه از آنها علت را جويا ميشويم مسئولان ميگويند كه فراموش كردهاند، تعرفه داروسازان را اعلام كنند. اين توهين به 14 هزار داروساز است. سازمان نظام پزشكي به داروسازان به عنوان برادر ناتني مينگرد . . . . . هيچ صنفي جنس خود را به صورت نسيه نميفروشد ولي داروخانهها بايد جنس خود را به صورت نسيه بفروشند و با چند ماه تاخير پول آنرا از صندوقهاي بيمه دريافت كنند . . . . . اداره دارايي بر اساس ميزان داروي خريداري شده از سوي داروخانه اقدام به محاسبه ماليات ميكند. اين در حالي است كه سود خالص داروخانه بايد مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد . . . . . درآمد سالانه برخي داروخانهها حتي به زير 10 ميليون تومان نيز ميرسد . . . . . .
جهت رویت متن کامل این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در کادر زیر کلیک فرمائید :